مقتضيات إمارة المؤمنين في خطاب العرش

تشكل منظومة إمارة المؤمنين خصوصية للأمة المغربية لها أبعاد دينية ودستورية. ومن مقتضياتها دستوريا حمى الملة والدين، وضمان حرية ممارسة الشؤون الدينية، ورئاسة المجلس العلمي الأعلى، الذي يعمل في إطار مبادئ وأحكام الدين الإسلامي الحنيف، ومقاصده السمحة. ويمارس جلالة الملك الصلاحيات الدينية المتعلقة بإمارة المؤمنين، والمخولة له حصريا، بواسطة ظهائر.
بمناسبة الذكرى 23 لتربع جلالة الملك على عرش أسلافه المنعمين وجه جلالته خطابا إلى الأمة وذلك يوم السبت 30 يوليوز 2022 الذي يصادف حلول العام الهجري. ومن تجليات إمارة المؤمنين في هذا المقام تجديد روابط البيعة بين العرش والشعب. ومن نتائج هذا المقام تعزيز سلوك حضاري تاريخي والمتمثل في التلاحم والتآزر في السراء والضراء بين كل مكونات الأمة المغربية حيث ما حلوا وارتحلوا.
وقد تجلت هذه القيم في مواجهة كوفيد-19. الذي أحدث زلزالا إقليميا وعالميا. وهذا مقام الجمع بين الرأسمال المادي وغير المادي في مواجهة التحديات. لأن هذا التوازن هو الصانع للمبادرة والصمود. من أجل ضمان الاستقرار بكل مكوناته وتجلياته. إنها الجدلية الخالدة بين التقدم والكرامة والتنمية والتي يجب أن يشارك فيها الجميع. كما ورد في المنطوق الملكي.
ولن يتحقق ما ذكر إلا بالمشاركة الفاعلة للمرأة في كل المجالات. لذلك ما فتئ جلالته التركيز الدائم على النهوض بوضعية المرأة، وفسح آفاق الارتقاء أمامها، وإعطائها المكانة التي تستحقها. ومن أهم المحطات التاريخية في هذا المقام نص الخطاب الملكي على: مدونة الأسرة، واعتماد دستور 2011 الذي يعزز المساواة بين المرأة والرجل على مستوى الحقوق والواجبات، لتحقيق المناصفة التي تسعى الدولة إلى بلوغها وتحقيقها.
إذن توفير الحقوق القانونية والشرعية للأسرة واجب ديني وتشريعي، وهذا ما يتطلب اجتهادا كبيرا في مجال تفعيل المؤسسات الدستورية المعنية بحقوق الأسرة، وتحيين الآليات والتشريعية والوطنية. للنهوض بوضعيتها. ومن الإشارات الملكية المهمة والتي اتسمت بالبعد الفكري والمنهجي. خاصة عندما أكد أن المدونة ليست خاصة بالمرأة وإنما هي شاملة للأسرة القائمة على علاقة الزواج الشرعي والتي اعتبرها الدستور الخلية الأساسية للمجتمع. والدولة مكلفة أن تعمل على ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة.
كما طرح جلالة الملك مراجعة بعض البنود بناء على منهجية واضحة في إطار مقاصد الشريعة الإسلامية، مع اعتماد الاعتدال والاجتهاد المنفتح. والتشاور والحوار، وإشراك جميع المؤسسات والفعاليات المعنية. مع دعوة ملكية إلى تعميم محاكم الأسرة. كل هذا مؤطر برؤية ملكية مفادها أن أمير المؤمنين لن يحل ما حرم الله، ولن يحرم ما أحل الله لا سيما في المسائل التي تؤطرها نصوص قرآنية قطعية.
لقد أشار الخطاب الملكي إلى "السيادة الصحية". وضمان أمن وسلامة المواطنين. واعتبر جلالته نظام التأمين الإجباري عن المرض، والتغطية الصحية والاجبارية، والتعويضات العائلية، مشروعا تضامنيا. داعيا جلالته إلى الإسراع بإخراج السجل الاجتماعي الموحد، باعتباره الآلية الأساسية لمنح الدعم، وضمان نجاعته.
ومن التجليات الكبرى لقيم التضامن تعزيز آلياتها، والتصدي بكل حزم ومسؤولية للمضاربات والتلاعب بالأسعار. ورغم الإكراهات فمن الواجب التركيز على نقط قوتنا والإبقاء على قيم التفاؤل والأمل.
ومن المقتضيات الكبرى لقيم الأمة المغربية هو تعزيز العلاقات الجوارية. متوجها بخطاب الأخوة، والتضامن وحسن الجوار، والتعاون والمؤازرة في كل الظروف والأحوال للشعب الجزائري والحذر من كل من يريد إشعال نار الفتنة بين الشعبين الشقيقين. إنه خطاب راق على مستوى التواصل والتفاهم. إذن نتمنى من القيادة الجزائرية أن تستحضر الروابط التاريخية والإنسانية، والمصير المشترك.
خلاصة القول إن البيعة بين العرش والشعب مكون عميق لتنزيل مقتضيات إمارة المؤمنين في السلوك الحضاري للأمة المغربية وطنيا وإقليميا ودوليا. والذي أنتج تضحيات المغاربة الشرفاء والأحرار، وحب الوطن، والدفاع عن الوحدة الوطنية والترابية، والدفاع عن الرموز والمقدسات.