مشروع الدستور : مؤسسة إمارة المؤمنين رعاية موصولة للشأن الديني

ينص مشروع الدستور ، الذي أعلن صاحب الجلالة الملك محمد السادس عن خطوطه العريضة، في الخطاب الموجه إلى الأمة يوم 17 يونيو الجاري، على أن الملك، أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين، والضامن لحرية ممارسة الشؤون الدينية.
فبموجب الفصل 41 من مشروع الدستور ، الذي سيعرض على الاستفتاء الشعبي في فاتح يوليوز المقبل، يرأس الملك، أمير المؤمنين، المجلس العلمي الأعلى، الذي يتولى دراسة القضايا التي يعرضها عليه.
ويعتبر المجلس الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى المعتمدة رسميا، بشأن المسائل المحالة عليه، استنادا إلى مبادئ وأحكام الدين الإسلامي الحنيف، ومقاصده السمحة.
+ رعاية الشأن الديني في صلب صلاحيات إمارة المؤمنين +
كما ينص الفصل الثالث من مشروع الدستور على أن الإسلام دين الدولة، والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية. ومن هذا المنطلق يشكل الإشراف على الشأن الديني إحدى الصلاحيات الرئيسية المخولة لجلالة الملك بصفته أميرا للمؤمنين.
ويتفرد المغرب بخصوصية إمارة المؤمنين التي تشتغل اشتغالين،أحدهما سياسي روحي، وتجسده روابط البيعة التي هي لحمة الدين بكامل أبعاده بين العرش والأمة، وثانيهما اشتغال وظيفي يتمثل في العناية التي توليها المؤسسة للمتطلبات العملية لتأطير حياة المجتمع في تدينه، ولا سيما في ستة جوانب أساسية، ألا وهي القرآن الكريم والعلماء والأئمة والمساجد والتعليم العتيق والإعلام والتبليغ.
+ مؤسسة إمارة المؤمنين شرعية تاريخية وموضع إجماع على الدوام +
تعد البيعة وإمارة المؤمنين من الثوابت التاريخية في المغرب وجزء من شخصية وهوية المغاربة التي لم يطلها أي تغيير، وبذلك شكلت أحد الأسس الجوهرية لنظام الحكم في المغرب منذ عهد المولى إدريس الأكبر .
وتجعل هاته الخصوصية المغربية أمير المؤمنين المرجع الأساس للفصل في القضايا المصيرية كالحفاظ على الوحدة الدينية والترابية والاجتماعية، فمثلا مدونة الأسرة التي عرفت قبل إقرارها نقاشا بين مختلف مكونات المجتمع المغربي، وجدت في أمير المؤمنين المرجع لإقرارها وتجاوز الخلاف.
ويشهد تاريخ المغرب على أن مؤسسة إمارة المؤمنين ظلت دائما موضع إجماع، باعتبارها ضمانا للوحدة الدينية والوطنية وصمام أمان ضد أي صراع مذهبي.
وفي هذا الصدد، يقول السيد مصطفى بنحمزة عضو المجلس العلمي الأعلى ورئيس المجلس العلمي المحلي لوجدة إن الدستور الجديد تماهى مع المجتمع وتجاوب مع وقائعه الثقافية والفكرية والسياسية، من خلال تنصيصه على إمارة المؤمنين التي لم تكن من ابتكار أي دستور وإنما هي جزء من النظام السياسي الإسلامي.
وأضاف الأستاذ بنحمزة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الأمة مضت على مدى تاريخها الطويل على اعتبار إمارة المؤمنين هي الرئاسة الوحيدة للدولة في الإسلام ولم يختلف الناس إلا في صيغ تمثلها وفي أسماء الأشخاص الذين تولوها، أما المبدأ فقد ظل مجمعا عليه.
وشدد على أن الحديث عن إمارة المؤمنين هو احتياط لسلامة الوطن وتجنيب له من أي مكروه.
وأكد أن الدستور الجديد جاء ليرسم واقعا يكرس حضور الدين في المغرب لأن مؤسسة العلماء الحاضرة بشكل مركزي في المجتمع لها شرعيتها الدينية والتاريخية، بل إن المغرب غالبا ما يقترن في أذهان المسلمين بمؤسسة القرويين في فاس وبأفراد من العلماء.
وأضاف السيد بنحمزة أن الدستور الجديد نص على المجلس الأعلى للعلماء باعتباره فاعلا دينيا يرجع إليه أمر إصدار الفتاوى المتصلة بالشأن العام، تفاديا للخلل الذي أصبحت المجتمعات الإسلامية تعرفه جراء تطاول غير المؤهلين على الفتوى وتوريطهم للأمة بفتاوى تكون لها آثار سلبية على المسلمين خصوصا في البلاد غير الإسلامية.
وخلص إلى أن الدستور الجديد فتح أمام مؤسسة العلماء فرصة المشاركة في عضوية بعض المؤسسات الدستورية من قبيل مجلس الوصاية والمحكمة الدستورية، مبرزا أنه من شأن ذلك تحقيق مطلب التعددية وتنويع الرؤى لاتخاذ الموقف الصحيح والمتوازن.
+ مباركة العلماء لمضامين لمشروع الدستور الجديد +
وعلى غرار باقي مكونات وقوى المجتمع المغربي الفاعلة، عبر علماء المملكة عن مباركتهم لمشروع الدستور الجديد وعن انخراطهم في مشروع الإصلاحات العميقة التي يقودها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس .
وأوضح بيان للمجلس العلمي الأعلى، صدر مؤخرا، أن العلماء يباركون كل ما جاء في مشروع الدستور وخاصة المضامين المتعلقة بالتأكيد على أن الأمة تستند في حياتها العامة على ثوابت جامعة، تتمثل في الدين الإسلامي السمح الذي يعد دين الدولة، التي تلتزم بضمان حرية كل واحد في ممارسة شعائره الدينية.
كما باركوا تأكيد المشروع على أن الهوية المغربية تتميز بتبوء الدين الإسلامي مكان الصدارة فيها، وذلك في ظل تشبث الشعب المغربي بقيم الانفتاح والاعتدال، مع التزام المملكة بتعميق أواصر الانتماء إلى الأمة العربية والإسلامية، وتوطيد وشائج الأخوة والتضامن مع شعوبها الشقيقة.
وأبرز العلماء تخصيص الدستور مكانة متميزة للاتفاقيات الدولية، وإقرانه ذلك بضرورة مصادقة المغرب عليها انسجاما مع أحكام الدستور وتحديدا مع الدين الإسلامي، ومع قوانين المملكة.
كما بارك العلماء تنصيص الدستور على أن من التزامات أمير المومنين حماية الملة والدين، وضمان حرية ممارسة الشؤون الدينية، و يتجلى ذلك في رئاسته للمجلس العلمي الأعلى، منوهين بحضور مؤسسة العلماء في الدستور، باعتبارهم راعين للدين وللثوابت وتقويته لمكانة ومركزية مؤسستهم من خلال دسترة المجلس العلمي الأعلى، وتخويله صلاحيات من أهمها إصدار الفتاوى المعتمدة رسميا، استنادا إلى مبادئ وأحكام الدين الإسلامي الحنيف، ومقاصده السمحة، وبجعل الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى عضوا في مجلس الوصاية، وبتمثيل العلماء في عدد من المؤسسات الدستورية.