تتجه أنظار الآلاف من المغاربة في فصل الصيف إلى المدن شمال المملكة؛ لقضاء عطلتهم السنوية، بسبب ما تزخر به من شواطئ مُطلة على البحر الأبيض المتوسط، وأيضاً على المحيط الأطلسي. وأمام جمال الشواطئ، يصطدم المواطن المغربي من الطبقة الفقيرة والمتوسطة بارتفاع الأسعار المبالَغ فيها، الأمر الذي يدفعهم إلى البحث عن حل آخر، وهو قضاء العطلة في مدن جنوب أوروبا. أما البعض الآخر فبدأ يلجأ إلى الشواطئ المهجورة جنوب المغرب، حتى يبتعد عن الضغط الذي تعيشه مدن الشمال في فصل الصيف. أسعار استثنائية عبد الله، مواطن مغربي يشتغل معلماً للغة الفرنسية في السلك الابتدائي، اختار أن يُسافر بأطفاله إلى إحدى المدن الشمالية؛ لقضاء عطلتهم السنوية في أحد الشواطئ الخلابة بالمنطقة. وككُل سنة يرتفع الطلب على المنازل والوحدات السياحية شمال المغرب، إذ يلجأ عدد من المواطنين لكراء منازلهم أو جزء منها للقادمين من مدن الجنوب والوسط. لكن الغريب هذه السنة أن أسعار كراء الشقق أصبح مبالغاً فيه، ولا علاقة لها بارتفاع الأسعار الذي يعرفه العالم، بل حتى الاحتكار الذي يُمارسه أبناء المنطقة ساهم في تفاقم الوضعية. يقول عبد الله إنه ضاعف ميزانية السفر هذه السنة مقارنة بالسنوات الماضية، لكن رغم ذلك لن يستطيع الجلوس في الشمال سوى 5 أيام فقط، نظراً لارتفاع أسعار كراء الشقق. اكترى عبدالله شقة صغيرة تتكون من غرفة ومطبخ وغرفة أكل وحمام ب75 دولاراً لليوم، والشقة بعيدة ب10 دقائق بالسيارة عن شاطئ البحر، أما الشقق الشاطئية التي تطل على الأمواج، فأصبحت صعبة المنال. فبالإضافة إلى أسعار كراء الشقق السكنية، ترتفع أسعار المطاعم والمقاهي والخدمات السياحية في مدن شمال المملكة، في غياب أي مراقبة من طرف السلطات تسعى لضبط الأسعار والاحتكار في السوق. يقول عبد الله إن شمال المملكة هو الملاذ الوحيد، فلا يُمكنه السفر إلى الجنوب الأقل تكلفة بحكم البُعد الجغرافي، ولا يُمكنه السفر خارج المغرب لصعوبة حصوله على تأشيرة هو وأسرته الصغيرة بحكم طبيعة عمله. وبالإضافة إلى هذه الأسباب، يختار عبد الله قضاء عطلته الصيفية شمال المغرب؛ لأنه يزور أكثر من مدينة في أيام معدودة، بحكم القرب الجغرافي لمدن الشمال ببعضها البعض، ويستطيع أطفاله الاستمتاع بمياه الأطلسي والمتوسط في نفس الفترة. عُطَل خارج المملكة غلاء تكاليف العُطل في المغرب فطن إليه العديد من المواطنين قبل حلول فصل الصيف، الذي ترتفع فيه الأسعار بطريقة غير عقلانية، لا يستطيع أحد التحكم فيها من المسؤولين. ويختار العديد من المواطنين أن يُقدموا تأشيرة الاتحاد الأوروبي أشهراً قبل فصل الصيف، خصوصاً فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال، بحكم قربهم الجغرافي من المغرب. عائشة، وزوجها وطفلتها، اختارت أن تسافر إلى مدن جنوب إسبانيا في عطلتها السنوية، وقدمت التأشيرة شهر مارس الماضي، ووُفقت في الحصول عليها، ثم حجزت بعدها فندقاً "4 نجوم" قريباً من البحر بثمن 30 دولاراً لليلة. تقول عائشة في حديثها مع "عربي بوست": "اخترت أن أسافر إلى مدينة ماربيا جنوب إسبانيا في عطلتي السنوية، وهذه هي المرة الثانية التي اختار نفس الوجهة، لأننا نُفضل السفر إلى المدن الساحلية". وأضافت عائشة أن تكلفة قضاء العطلة في إسبانيا أقل من قضائها في المدن الشمالية للمغرب، هذه الأخيرة التي تتسبب لك في ضغط نفسي كبير بدلاً من أن تمنحك الراحة والاستجمام اللذين تبحث عنهما في عطلتك. اختيار عائشة وأسرتها لقضاء عطلتهم في إسبانيا لم يأتِ اعتباطاً، فالأسرة قامت بعملية حسابية لتكاليف قضاء 10 أيام في مدن شمال المغرب، فوجدت أنها ضعف تكاليف قضاء العطلة بجنوب إسبانيا. وبعملية بحث بسيطة، يُمكن لأي راغب في السفر أن يقارن أسعار السفر شمال المغرب، حيث تتراوح أسعار الشقق والفنادق المتوسطة المعروضة على الإنترنت بين 50 و100 دولار، أما فنادق المدن الساحلية في إسبانيا من نفس المستوى لا تتجاوز 40 دولاراً. بالإضافة إلى ذلك، تبقى أسعار التنقل من مدن الوسط إلى شمال المغرب قريبة جداً من أسعار التنقل إلى مدن جنوب إسبانيا، هذه الأخيرة التي تُضاف إليها أسعار النقل في الباخرة فقط. وفي الكثير من الأحيان يلجأ المغاربة إلى حجز تذكرة طيران مباشرة إلى إسبانيا بدلاً من الانتقال براً، وغالباً ما يكون سعر التكلفة منخفضاً في شركات الطيران غير الرسمية. في السياق ذاته، كشفت مجموعة من المستجوبين المغاربة لموقع "Snrt news"، أن تكلفة عطلتهم الصيفية، سواء كانت داخل المغرب أو خارجه، هي نفسها نحو 10 آلاف درهم (1000 دولار و1500) وذلك حسب الوجهة. غياب المراقبة في الوقت الذي يعيش فيه المواطنون المغاربة لعنة فصل الصيف، يستغل السماسرة هذه الفترة من السنة لتحقيق أرباح من وساطات يلعبونها بين أصحاب المنازل والوافدين إلى مدن الشمال. السماسرة كما يُطلق عليهم في المغرب، هم من يحددون "ثمن السوق".. ففي مدينة مثل تطوان ونواحيها يرفعون ثمن الشقق المفروشة إلى 100 دولار لليلة الواحدة، ولا ينزل ثمن كراء الشقق البعيدة عن البحر عن 60 دولاراً لليلة. وفي المغرب لا يخضع هؤلاء السماسرة للمراقبة لا من طرف السلطات، أو حتى وزارة السياحة الوصية على القطاع، فليست هناك قوانين تحمي المواطن، ولا معايير خاصة بالجودة ولا مصالح لتقديم شكايات. وفي الكثير من الأحيان، تلجأ الأسر إلى الاقتراض من البنوك، هذه الأخيرة التي تفتح عروضاً مشجعة في فصل الصيف، في الوقت الذي يضطر فيه الكثيرون إلى قصد بيوت الأقارب في المدن الساحلية لتوفير تكاليف الكراء. وتقول دراسة أنجزها المرصد التابع للشركة وفا سلف أن 47% من المغاربة، قضوا عطلتهم الصيفية سنة 2018 لدى أحد أقربائهم، و67% قالوا إنهم قضوا عطلتهم السنوية مجاناً دون اللجوء إلى خدمات الوحدات السياحية أو الشقق المفروشة. فوضى الأسعار تبقى في محدودة في القطاع غير المهيكل، أما الفنادق المعترف بها، فلا تستطيع التلاعب بالأسعار لأنها مراقبة، ويقصدها السياح الأجانب الذين تبقى لهم الأفضلية السياحية في المغرب. وتخضع هذه الفنادق لقانون العرض والطلب الذي يحكم السوق، كما أن الزيادات الموسمية تكون في معقولة مقارنة أسعار الشقق المفروشة والوحدات السكنية غير المراقبة.
