أكادير: أسعار الفنادق تخنق السياحة الداخلية

تزايد الطلب على قضاء عطلة الصيف بأكادير، مما قابله إرتفاع أسعار الغرف بالفنادق بمختلف تصنيفاتها.
وكشفت مصادر الجريدة أن أسعار المبيت في الفنادق ارتفعت الى أرقام قياسية خلال فصل الصيف الجاري، مما أثر سلبا على السياحة الداخلية، وجعلها تتراجع بشكل كبير، بعد أن إلتجأت عدد من الاسر الى كراء الشقق المفروشة بأثمنة تجاوزت 500 درهم ليوم واحد بهوامش المدينة، الوضع يفرض وضع قطاع السياحة " الفنادق " تحت مجهر من أجل مقارنة الأسعار المطبقة محليا، وبين نظيرتها في دول أخرى، وخاصة في أوروبا.
عدد من زوار مدينة أكادير ،اجمعوا على غلاء الأسعار التي تنهجها الفنادق بالمدينة ، خاصة خلال العطلة الصيفية، وهو ما يدفع الذين تسعفهم الإمكانيات المالية إلى تفضيل قضاء عطلتهم في الخارج خصوصا بإسبانيا والبرتغال.
بعض المواطنين من أبناء المدينة، زار إسبانيا خلال شهر يوليوز الماضي ، وحين عاد إلى اكادير اكتشف أن أسعار بعض الخدمات المقدمة للمواطنين المغاربة وللسياح الوافدين على المدينة أغلى من نظيرتها في أوروبا.
وعادة ما تلجأ بعض الأسر الى الافطار بالشريط الساحلي للمدينة أو تناول وجبة الغداء لأن الاسعار ملتهبة بالفنادق بخصوص الوجبات اليومية، لكن مقابل ذلك تكون التكلفة جد مرتفعة ، ولعلى فاتورة واحدة لوجبة إفطار لأربعة أشخاص قد تتجاوز 150 درهما، كما ان فنجان قهوة سوداء وفنجان قهوة 25 درهم في بعض المقاهي، في حين إن المشروب لم يكلف سوى 1 يورو (حوالي 10 درهما) في منطقة سياحية بإسبانيا.
وتعرف الأسعار التي تطبقها الفنادق بأكادير خلال العطلة الصيفية ارتفاعا كبيرا، خاصة في الشريط الساحلي التي تستقطب أعدادا كبيرا من السياح؛ إذ يحاول أرباب هذه المنشئات "اغتنام" فترة العطلة لجني أرباح مالية كبيرة على حساب جيوب المواطنين.
وفيما يعزو ذلك عدد من الذين اكتووا بتلك الاسعار إلى غياب المراقبة من طرف الجهات المعنية، في حين تبقى مراقبة الأسعار غير ممكنة، طالما أن هؤلاء الفاعلين يشتغلون وفق قانون حرية المنافسة والأسعار.
وكانت الجريدة، قد اتصلت بموظفي الاستقبال والتواصل مع الزبناء بأحد فنادق على الشريط الساحلي من أجل الاستفسار حول حجز غرفة، فكان الجواب صادما، حيت قال الموظف، أن ثمن الغرفة لليلة واحدة بمبلغ 3200 درهما، وهو ما يتجاوز الحد الادنى للأجور بالمغرب، يعني أن موظف من الطبقة الوسطى بالبلاد سلم 11 لن يقدر على حجز غرف مع أسرته بهذه الفنادق.
وتبقى وزارة السياحة ووزارة الاقتصاد والمالية، مسؤولتان عن استمرار الوضع، بسبب ان الوضع يخنق تشجيع السياحة الداخلية، كما أن عدد من الاوروبيين اللذين يفضلون وجهة أكادير، باتوا يتوجهون للشقق المفروشة، لأن الاسعار ملتهبة.