الاتحاد الأوروبي يستمر في تبني مواقفه الرمادية من قضية الصحراء المغربية

لازال الاتحاد الأوربي مستمرا في تبني مواقفة التي تعبر عن اللاموقف من قضية المغاربة الأولى، وذلك بالرغم من إشادة 3 دول كبرى بالاتحاد وهي فرنسا وإسبانيا وألمانيا بمقترح الحكم الذاتي، نظير ما يتمتع به الأخير من مصداقية وواقعية لحد هذا الملف.
وفي آخر موقف له، أعرب الاتحاد الأوروبي، الخميس، عن دعمه لحل سياسي عادل، واقعي ومستدام، ومقبول من كلا الطرفين لقضية الصحراء، وفقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لاسيما القرار 2602، مع الأخذ علما، على نحو إيجابي، بالجهود الجادة وذات المصداقية المبذولة من طرف المغرب قصد تسوية هذا الخلاف.
وقالت المتحدثة الرسمية باسم ممثل الاتحاد الأوروبي السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، نبيلة مصرالي، إنه "وكما كرر ذلك (...) الممثل السامي للاتحاد الأوروبي/نائب رئيسة المفوضية الأوروبية، جوزيب بوريل، باستمرار، فإن موقف الاتحاد الأوروبي واضح ويقوم على الدعم القوي لجهود الأمين العام للأمم المتحدة الرامية إلى التوصل لحل سياسي عادل، واقعي ومستدام، مقبول من كلا الطرفين لقضية الصحراء، وذلك على أساس التوافق ووفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي، لاسيما القرار رقم 2602 المؤرخ ب 29 أكتوبر 2021".
وفي سياق التعليق على التصريحات التي أدلى بها رئيس الدبلوماسية الأوروبية لوسائل إعلام إسبانية، أوضحت المتحدثة الرسمية في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن موقف الاتحاد الأوروبي تم تفصيله ضمن الإعلان السياسي المشترك بين الاتحاد الأوروبي والمغرب ليونيو 2019، والذي أخذ علما، على نحو إيجابي، بالجهود الجادة وذات المصداقية المبذولة من طرف المغرب، كما عكس ذلك القرار رقم 2602.
وأضافت أن "الاتحاد الأوروبي يظل ملتزما على نحو راسخ بدعم عمل الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دي ميستورا، ويشجع جميع الأطراف على الالتزام إلى جانبه من أجل استئناف العملية السياسية"، مؤكدة على "أهمية الحفاظ على استقرار المنطقة من خلال المزيد من الحوار وعبر اعتماد مقاربة بناءة".
يذكر أن القرار 2602 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يؤكد على "استمرارية" مسلسل الموائد المستديرة – بمنهجياتها وأطرافها الأربعة – المغرب، الجزائر، موريتانيا و"البوليساريو"، باعتبارها الإطار "الوحيد والحصري" لتسوية الخلاف الإقليمي حول الصحراء المغربية.
ووفق هذا المنظور، ومن خلال تجديده التأكيد ضمن قراره ال 18 تواليا على أسبقية، جدية ومصداقية المبادرة المغربية للحكم الذاتي، يؤكد مجلس الأمن على أن الحكم الذاتي يعتبر وسيظل الحل النهائي لهذا الخلاف الإقليمي.