في تصنيفها الجديد، وضعت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتقييم المالي، المغرب في الرتبة BB+ بنظرة مستقبلية "مستقرة"، وأشادت ببرنامج الاصلاحات الهيكلية الذي نفذته الحكومة. "ستاندرد آند بورز"، التي تعد من وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبار، وتضم أيضا تصنيف كلا من وكالة "موديز" ووكالة "فيتش"، قدمت أرقاما متفائلة بخصوص توقع نمو الاقتصاد المغربي، إذ توقعت نموه في العام 2022 ب 1.4٪، وما يفوق 3.4٪ بحلول عام 2025، علما أن توقعات الوكالة لنسبة نمو اقتصاد المملكة يفوق التوقعات التي ساقها بنك المغرب وحددها في 0.8٪. ونفس التفاؤل في نسبة النمو، نجد "ستاندرد آند بورز" أكثر تفاؤلا من بنك المغرب بخصوص احتواء التضخم، حيث حددته الوكالة في حدود 5.9٪ في عام 2022، (مقارنة بنسبة 6.3٪ لبنك المغرب)، على أن تنخفض نسبة التضخم تدريجيا إلى 2٪ في أفق سنة 2025. وعلى مستوى انخفاض عجز الميزانية، أكدت "ستاندرد آند بورز" إن نسبة هذا العجز ستناهز 5.6٪ في عام 2022، (مقابل 5.5٪ وفق توقعات بنك المغرب)، على أن يتراجع تدريجيا إلى 4.0٪ بحلول عام 2025. وفي سياق متصل، أشار التقييم، إلى عدد من النقاط الإيجابية التي حققها الاقتصاد الوطني، مشددا على أن المغرب يقوم بحزمة إصلاحات ويتمتع بمؤسسات قوية. وذكرت الوكالة الأمريكية أن الاقتصاد الوطني الذي بات ينعم بمناخ من الثقة، استفاد من الأداء الجيد للصادرات، ومن انتعاش قطاع السياحة، وزيادة تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج، والنسب الكبيرة المسجلة على مستوى الاستثمار الأجنبي المباشر، والمستوى المناسب لاحتياطيات النقد الأجنبي. في سياق آخر، أكد تقييم "ستاندرد آند بورز"، قوة الأسس التي يقوم عليها الاقتصاد الوطني، مشيدا ببرنامج الإصلاحات الهيكلية الذي نفذته حكومة أخنوش، لتحقيق نمو اقتصادي شامل، وتخفيض عجز الموازنة والحساب الجاري بشكل تدريجي، إضافة إلى قيامها بتدابير تهدف تخفيف تأثير ضغوط التضخم على السكان.
