ستاندرد آند بورز" أكثر تفاؤلا من بنك المغرب بشأن تعافي الاقتصاد الوطني

صنفت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتقييم المالي المغرب في الرتبة BB+ على مستوى ‏التصنيف الائتماني، موضحة النظرة المستقبلية "المستقرة" للمغرب اقتصاديا وماليا‏ .
وجاءت الأرقام التي ساقتها "ستاندرد آند بورز" أكثر تفاؤلا من نظيرتها الخاصة ببنك ‏المغرب، إذ توقعت نمو الاقتصاد المغربي بنحو 1.4٪ للمغرب عام 2022، (مقابل 0.8٪ ‏لبنك المغرب)، وما يفوق 3.4٪ بحلول عام 2025‏ .
وعلى مستوى احتواء التضخم، أفادت الوكالة بأن نسبته ستكون في حدود 5.9٪ عام ‏‏2022، (مقارنة بنسبة 6.3٪ لبنك المغرب)، على أن تنخفض تدريجيا إلى ‏‏2٪ في أفق سنة 2025‏ .
أما في ما يتعلق بانخفاض عجز الميزانية فقالت "ستاندرد آند بورز" إن نسبة هذا العجز ‏ستناهز 5.6٪ عام 2022؛ على أن تتراجع تدريجيا إلى 4.0٪ بحلول عام ‏‏2025‏ .
في سياق آخر، أكد تقييم "ستاندرد آند بورز" قوة الأسس التي يقوم عليها الاقتصاد ‏الوطني، مشيدا ببرنامج الإصلاحات الهيكلية الذي نفذته حكومة أخنوش، لتحقيق نمو ‏اقتصادي شامل، وتخفيض عجز الموازنة والحساب الجاري بشكل تدريجي، إضافة إلى ‏قيامها بتدابير تهدف إلى تخفيف تأثير ضغوط التضخم على السكان .
وأشار التقييم إلى عدد من النقاط الإيجابية التي حققها الاقتصاد الوطني، مشددا على أن ‏المغرب يقوم بحزمة إصلاحات ويتمتع بمؤسسات قوية.
كما ذكرت الوكالة أن الاقتصاد ‏الوطني الذي بات ينعم بمناخ من الثقة استفاد من الأداء الجيد للصادرات، ومن انتعاش ‏قطاع السياحة، وزيادة تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج، والنسب الكبيرة المسجلة ‏على مستوى الاستثمار الأجنبي المباشر، والمستوى المناسب لاحتياطيات النقد الأجنبي .
جدير بالذكر أن "ستاندرد آند بورز "(S & P) ، ‏ التي يوجد ‏مقرها بالولايات المتحدة ‏الأمريكية، تعتبر واحدة من وكالات ‏‏التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى على مستوى العالم، ‏بالإضافة إلى وكالة موديز ووكالة فيتش .