انتقدت قرارين لوهبي.. تنظيمات للمحامين تطالب بمعهد للمحاماة وقانون مهنة "حداثي"

طالبت كل من الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب وفيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب ونقابة المحامين بالمغرب بإخراج، في بلاغ مشترك، بإحداث المعهد الوطني للمحامات، كما انتقدت قرارين لوزير العدل عبد اللطيف وهبي.
التنظيمات التي عقدت اجتماعا تنسيقي اليومين الماضيين بمدينة الخميسات، استهجنت إعداد مسودة قانون المهنة من طرف وزارة العدل "في تجاوز خطير وغير مسبوق للمقاربة التشاركية مع المؤسسات والإطارات المهنية وفي ضرب صارخ لالتزاماتها السابقة بعدم طرح هذا القانون إلا بعد إخراج القوانين الاجرائية – قانون المسطرة المدنية والجنائية- بما يعزز استقلالية المهنة وحصانتها وتوسيع مجال اشتغال المحامي".
الهيئات ذاتها عبرت أيضا عن استغرابها من قرار وزارة العدل "الأحادي بالإعلان عن امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة رغم عدم توفير مناخ ملائم لاستقبال الأفواج الجديدة بما يسمح بتجويد الممارسة المهنية وتحقيق الادماج الحقيقي للناجحين والناجحات"، وناشدت المؤسسات المهنية للتصدي الحازم لأي محاولة ترمي إلى "إغراق المهنة في غياب تشخيص حقيقي للوضع المهني".
وأكد البلاغ أن المحاميات والمحامين لم يكونوا يوما ضد ولوج الطلبة والطالبات لمهنة المحاماة وأيا كان عدد الملتحقين "متى تم الحرص على توفير الممارسة المهنية الكريمة والشريفة، مع التنبيه إلى أن الدولة مدعوة إلى تحمل مسؤولياتها تجاه خريجات وخريجي الكليات من خلال ضمان العيش الكريم لهم".
واعتبرت الهيئات أن الولوج "المستنير للعدالة وكفالة حقوق الدفاع كحق دستوري وحق من حقوق الإنسان، لن يتحقق إلا من خلال إخراج المعهد الوطني للمحاماة إلى حيز الوجود ومعه قانون مهنة حداثي وتقدمي يعزز حقوق المواطنات والمواطنين في محاكمة عادلة".
ودعا المصدر ذاته جمعية هيآت المحامين بالمغرب لرفض أي تعامل مع وزارة العدل بخصوص مسودة مشروع قانون مهنة المحاماة "إلا من خلال إعمال منطق التشاركية الحقيقي وباستحضار مقررات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة وما أجمع عليه المحاميات والمحامون من خلال توصيات مؤتمراتهم".