انطلاق عملية انتخاب رئيس "التوحيد والإصلاح".. والمنافسة تحتدم بين خمسة أسماء

رشح المؤتمرون في المؤتمر الوطني السابع لحركة التوحيد والإصلاح، خمسة أسماء لمنصب الرئيس خلال المرحلة الأولى من التصويت، حيث تصدرهم نائب الرئيس أوس رمال، متبوعا بمحمد إبراهيمي، ومحمد عليلو، ثم خالد الحرشي، فاللحسن الموس.
وأفادت مصادر من داخل المؤتمر لجريدة "العمق" أن المؤتمرين شرعوا حاليا في التداول بمشاركة المرشحين حول أرجحهم لتحمل المسؤولية من حيث الكفاءة والمؤهلات العلمية والعملية، على أن يتم إفراز المرشح للرئاسة إذا حصل على الأغلبية المطلقة أو المرور إلى مرحلة الثانية من التصويت.
وتعقد حركة التوحيد والإصلاح منذ أمس الجمعة وعلى مدى ثلاثة أيام مؤتمرها السابع بمجمع مولاي رشيد للشباب والطفولة بمدينة بوزنيقة، تحت شعار ب"الاستقامة والتجديد تستمر رسالة الإصلاح".
وانطلقت مساء السبت أشغال الجلسة الثالثة للمؤتمر، والتي سيجري خلالها انتخاب الرئيس الجديد للحركة، وانتخاب نائبين له ومنسق مجلس الشورى وأعضاء المكتب التنفيذي الجديد، وتشرف على عملية الانتخاب لجنة منبثقة عن الجمع العام الوطني.
وترأس حركة التوحيد والإصلاح لولايتين متتاليتين عبد الرحيم الشيخي، الذي الذي ألقى كملة مطولة خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر أمس الجمعة، عبر فيها عن أبرز مواقف الحركة في مختلف القضايا.
وقال رئيس حركة التوحيد والإصلاح، عبد الرحيم الشيخي، خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمرها السابع، إن حركته تتابع باهتمام التحولات الجارية في القيم والثقافة والمجتمع؛ مضيفا أن مجتمعاتنا العربية والإسلامية لازالت تقاوم "مسخ هوية الإنسان وفطرته".
وعبر عن اعتزاز الحركة باستمرار "إقبال المغاربة على التدين والالتزام بقيم الإسلام السمحة"؛ وبما "تُخَرِّجُه بلادنا من علماء ودعاة وقراء وحفظة لكتاب الله مما يشكل مبعث فخر وإشعاع لبلادنا".
وأضاف الشيخي أن "التوحيد والإصلاح" تأخذ على محمل الجد التحديات الجديدة للمجتمعات العربية والإسلامية، وتسعى لتقديم اقتراحاتها لتطوير التشريعات التي تهم الهوية والقيم وخاصة ما يتعلق بالقانون الجنائي.
ودعا الشيخي إلى جعل القانون الجنائي منسجما مع ثوابت المغاربة وقيمهم؛ وفي نفس الوقت يقدم حلولا واقعية للمشكلات المستجدة، ويحفظ النظام العام ويحمي الأسرة والفئات الهشة على وجه الخصوص.
وفي سياق متصل، قال الشيخي إن "التوحيد والإصلاح" تلقت بارتياح الدعوة الملكية إلى مراجعة مدونة الأسرة والخروج من النظرة التجزيئية للمدونة باعتبارها ليست مدونة للمرأة ولا للرجل بل هي مدونة للأسرة بمختلف مكوناتها، بحسب تعبيره.
وثمن المتحدث الحركة تأكيد الملك محمد السادس على أن "المراجعة المطلوبة تظل مؤطرة بعدم تحريم الحلال وتحليل الحرام"، مؤكدا على ضرورة اعتماد منهجية تشاركية "تراعي خصوصية هذا النص التشريعي".