لقاء أردوغان وغانتس.. هل ترضخ تركيا لضغوط إسرائيل وتطرد قادة "حماس"؟

أثار استقبال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الخميس، لوزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، في العاصمة أنقرة، في لقاء مفاجئ لم يكن ضمن ترتيبات زيارة غانتس الرسمية إلى تركيا، تساؤلات عدة حول فحوى اللقاء ومدى إمكانية حضور ملف قادة "حماس" في النقاش بين الطرفين.
فقد أفادت وكالة الأناضول للأنباء، بأن اللقاء بين أردوغان ووزير الدفاع الإسرائيلي، جرى في المجمع الرئاسي بعيداً عن عدسات وسائل الإعلام، وذلك بحضور وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، فيما اكتفت الرئاسة التركية بنشر صورة تجمع أردوغان بوزيري الدفاع التركي والإسرائيلي.
وفي الوقت الذي قالت فيه وكالة الأناضول، إن زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي، تهدف إلى تبادل وجهات النظر حول سبل تحسين علاقات البلدين في مجال الدفاع والصناعة الدفاعية والتعاون الأمني العسكري، إلا أن تقارير إسرائيلية كشفت أن المباحثات شملت، أيضا، ملف قادة حركة "حماس".
وأشارت "قناة كان" الإسرائيلية، إلى أن وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس ناقش خلال زيارته، ملف تواجد قيادة حركة حماس بتركيا، والعلاقات القائمة بين الحركة الفلسطينية والسلطات التركية.
وأوضحت القناة العبرية أن غانتس حمل إلى لتركيا رسالة سياسية مفادها أن إسرائيل لا تقبل استضافة أنقرة لكبار مسؤولي حركة "حماس"، مثل صالح العاروري وآخرين.
وبحسب المصدر ذاته، فإن غانتس دعا السلطات التركية إلى وقف حدة الإدانات بحق العمليات العسكرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبحسب معطيات توصلت بها جريدة "العمق" من مصادر فلسطينية، فإن حركة "حماس" باتت متوجسة من إمكانية رفع تركيا لاحتضانها قادة الحركة، خاصة في ظل الضغوط التي تمارسها إسرائيل على الجانب التركي، وعدم ضمان أردوغان لفوزه في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وفي هذا الصدد، كشفت مصادر "العمق" أن توجه حركة "حماس" نحو إعادة علاقتها مع سوريا، بعد قطيعة دامت 10 سنوات بسبب الثورة السورية، يأتي ضمن سياستها لإيجاد بديل لتركيا في حالة نجحت الضغوط الإسرائيلية على أنقرة، وفي حال فشلَ أردوغان وحزبه في الاستمرار في السلطة.
وكانت حركة حماس قد أعلنت عن رفضها لعودة الدفء للعلاقات بين تركيا وإسرائيل، عقب زيارة الرئيس الإسرائيلي إلى تركيا، قبل أشهر، وهي الأولى منذ 2008، حيث تحتضن تركيا لعدد من قادة حركة "حماس" المبعدين من فلسطين، ضمنهم أسرى محررين.
استئناف التعاون الأمني
وعقب لقائه بأردوغان وبنظيره التركي، خلوصي أكار، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، عن استئناف التعاون الأمني بين تل أبيب وأنقرة، مشيرا إلى "بداية حقبة جديدة في العلاقات الأمنية مع تركيا بعد انقطاع استمر عقدا".
وخلال ندوة ندوة صحفية مشتركة، قال وزير الدفاع التركي، إن زيارة نظيره الإسرائيلي ستعزز التعاون والحوار الثنائي بين البلدين وتسهّل حل بعض القضايا العالقة، خاصة قضية فلسطين، مشيرا إلى أن غانتس هو أول وزير دفاع إسرائيلي يزور تركيا بعد فترة انقطاع طويلة دامت 10 سنوات.
وأوضح وزير الدفاع التركي، أن اللقاءات التي عقدها الرئيس رجب طيب أردوغان مع كل من نظيره الإسرائيلي ورئيس وزراء إسرائيل، بمثابة نقطة تحول مهمة في العلاقات بين البلدين، لافتا إلى امتلاك تركيا وإسرائيل ماضيا وخبرة كبيرين في الدفاع والصناعة الدفاعية والتعاون الأمني العسكري بينهما.
من جهته، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، إنه طلب من مسؤولين في وزارته الشروع في إجراءات استئناف علاقات العمل مع تركيا، مضيفا: "من الآن فصاعدا، علينا اتباع نهج ثابت وإيجابي في علاقاتنا، والحفاظ على الحوار المفتوح".
واعتبر أنه "ليس سرا أن علاقات البلدين تواجه تحديات"، مشيرا إلى "النجاح في إزالة عدد مقلق من التهديدات ضد المواطنين الإسرائيليين واليهود في تركيا، بفضل الاتصال الوثيق والسري خلال العام الجاري"، حسب قوله.
وقدم غانتس شكره للرئيس التركي رجب طيب أردوغان والوزير أكار والمؤسسات الأمنية المشاركة في هذا التعاون الحيوي الذي أسهم في إنقاذ حياة أشخاص.
وأعرب عن ثقته بإمكانية "عمل البلدين بشكل يقلل من تأثير الذين يزعزعون استقرار المنطقة من خلال دعم الإرهاب أو تنفيذ أعمال إرهابية ضد المدنيين الأبرياء"، وفق تعبيره.
يُشار إلى أن العلاقات التركية الإسرائيلية شهدت سنوات من التوتر منذ الهجوم الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على سفينة "مرمرة" سنة 2010، والتي كانت تنقل مساعدات إلى قطاع غزة المحاصر، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، ضمنهم متطوعون أتراك، وهو ما دفع أنقرة إلى طردت سفير تل أبيب.
وفي عام 2016 اتفق البلاغ على إعادة سفيريهما إلى مهمهما، لكن سرعان ما توترت العلاقات مجددا حين استدعت تركيا دبلوماسييها من إسرائيل وطردت المبعوثين الإسرائيليين، ردا على المجزرة التي اركتبها الجنود الإسرائيليين بحق متظاهرين فلسطينيين في مظاهرات "مسيرة العودة" بقطاع غزة.