موظفو العدل يطالبون بتعديل النظام الأساسي ورفع الأجور

طالب المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من وزير العدل عبد اللطيف وهبي، "الوفاء بالتزامه بتعديل القانون الأساسي لهيئة كتابة الضبط خلال شهر نونبر 2022".
وسجلت النقابة أن هذا المطلب، جاء "بعدما تبين أن هيئة كتابة الضبط، هي الوحيدة المستثناة من تعديل نظامها الأساسي عكس باقي القطاعات الحكومية"، مع التشديد على أن يشمل التعديل "إقرار حذف السلم الخامس والسادس، وإضافة درجة لكل إطار والتعويض عن الشهر 13 و14 ورفع الكوطا إلى 40 في المائة، واعتبار أقدمية أربعة سنوات لاجتياز الامتحانات المهنية، بدل ستة سنوات، واعتماد 31 دجنبر لاحتساب الأقدمية لاجتياز المباريات المهنية، وكذا باقي نقاط مذكرة 14 مارس 2022".
كما طالب مكتب نقابة موظفي العدل، "تعديل القانون الأساسي للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية، بما يضمن دمقرطتها وتمثيلية حقيقية لكتاب الضبط في أجهزتها التقريرية".
وشدد المكتب النقابي لموظفي العدل، على "مراجعة تعويضات الحساب الخاص بزيادة مبلغ 3000 درهم لجميع الموظفين دون استثناء"، داعيا "الحكومة إلى الوفاء باتفاقاتها مع مركزية النقابة، خاصة فيما يتعلق بالزيادة العامة في الأجور وتخفيض الضريبة على الدخل لجميع الموظفين" .
إضافة، إلى رفض مكتب النقابة ذاتها، ما وصفه ب "التدخل السافر للإدارة في محاولة اجتثاث هذه النقابة المكافحة في شخص رئيس كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بطنجة، والذي وصل لدرجة استغلاله هواتف الوزارة وقيامه بجولات تعبوية بصفته الإدارية خلال الدوام الإداري لإجهاض الجمع العام لتجديد المكتب المحلي"، محملين وزير العدل مسؤولية المس بالحريات النقابية قطاعيا".
وانتقد المكتب النقابي، "سلوك وزارة العدل الانفرادي"، معبريا عن استغرابه "بعدم تسليم المكتب النقابي لموظفي العدل، الصيغة النهائية لمشروع المسطرة المدنية لإبداء الرأي، قبل الإحالة على المسار التشريعي، على اعتبار أن المسطرة المدنية مشروعا مجتمعيا وليس ملكا حصريا لمديرية بعينها التي أصبح همها إنتاج الأزمات بمرفق العدالة"، بحسب النقابة.
إلى ذلك، دعا المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عقب اجتماع، انعقد مساء الثلاثاء 8 نوفمبر 2022، "موظفات وموظفي قطاع العدل إلى الحضور والمشاركة المكثفة في التجمعات الاحتجاجية، المقررة يوم الأحد 13 نونبر 2022، أمام مقرات الاتحادات المحلية والإقليمية".