من أصل 340 .. الحكومة تقبل 60 تعديلا على قانون المالية ب"المستشارين"

أفاد تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين حول مشروع قانون المالية لسنة 2023، أنه تمت الموافقة على 60 تعديلا من أصل 340 تعديلا قدمت من طرف الحكومة ومختلف الفرق والمجموعات البرلمانية ومستشارا الاتحاد الوطني لشغل بالمغرب.
وبحسب التقرير الذي جرى تقديمه، الاثنين، في جلسة عمومية بمجلس المستشارين، فقد بلغ عدد التعديلات المقبولة من طرف اللجنة 60 تعديلا، في حين تم رفض 45 تعديلا، فيما تم سحب 228 تعديلا من طرف مقدميها.
وأضاف أن هذه التعديلات التي تم البت فيها في اجتماع يوم السبت دام لأزيد من 8 ساعات، انصبت حول مجموعة من المواضيع، استأثرت المادة 4 من مدونة الجمارك والمادة 6 من المدونة العامة للضرائب من مشروع قانون المالية بالنصيب الأكبر أثناء دراستها.
وتتوزع التعديلات المقدمة على 10 تعديلات للحكومة، منها تعديلان يهمان الجزء الثاني، و42 تعديلا فرق الأغلبية، و35 تعديلا للفريق الحركي، بينها تعديلان يهمان الجزء الثاني، و25 تعديلا للفريق الاشتراكي، و59 تعديلا فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، منها تعديلان يهما الجزء الثاني.
علاوة على 43 تعديلا تقدم بها فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، و31 تعديلا لفريق الاتحاد المغربي للشغل، و5 تعديلات لمجموعة الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، و36 تعديلا لمجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، و34 تعديلا لمجموعة العدالة الاجتماعية، و20 تعديلا لمستشارا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
وكان الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، قد كشف أنه من أصل 210 تعديلات تم التقدم بها على الجزء الأول من مشروع قانون المالية بمجلس النواب، فقد تم سحب 41 تعديلا، بينما تم قبول 46 تعديلا.