ضمنت الحكومة مرور مشروع قانون المالية لسنة 2013 من داخل مجلس المستشارين بأغلبية أصوات المستشارين الحاضرين في جلسة التصويت دون مفاجأة من العارضة، التي تشكل أغلبية في المجلس بعد أن صوت لصالح الجزء الأول من المشروع 52 مستشارا مقابل 46 صوتوا ضد، وامتنع عن التصويت مستشار واحد ينتمي إلى مجموعة الاتحاد المغربي للشغل. إلا أن أبرز ما ميز جلسة التصويت، التي استمرت إلى وقت جد متأخر من ليلة أول أمس الاثنين، هو تغيب أكثر من ثلثي أعضاء مجلس المستشارين، إذ بلغ عدد المتغيبين حوالي 171 مستشارا من مجموع الأعضاء البالغ عددهم 270 مستشارا. وكشف أحد أعضاء مكتب مجلس المستشارين، في تصريح ل"المغربية"، أن بعض فرق المعارضة تعمدت الغياب حتى تترك الفرصة للأغلبية لتمرير مشروعها، وقال "سيكون مخجلا أن تصوت فرق المعارضة على مشروع قانون المالية، لذلك تجنبوا الحضور تفاديا للإحراج". بالمقابل، قال العربي حبشي، عضو الفريق الفيدرالي، في تصريح ل"المغربية"، عن فريقه "صوتنا ضد المشروع، ولا ندري ما قررته الفرق الأخرى". وبلغ إجمالي التعديلات التي تقدمت بها الفرق والمجموعات البرلمانية بالمستشارين 238 تعديلا، ضمنها أربعة تعديلات للحكومة، و35 تعديلا مشتركا لفرق الأغلبية، الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، والفريق الحركي، وفريق التحالف الاشتراكي. واحتل فريق الأصالة والمعاصرة مقدمة لائحة التعديلات من حيث الترتيب، إذ قدم 88 تعديلا، متبوعا بفريق التجمع الوطني للأحرار والفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية، ب 32 تعديلا، بينما احتل الفريق الدستوري الرتبة الرابعة ب 20 تعديلا، يليه الفريق الاشتراكي، ب 16 تعديلا، واحتلت المرتبة الأخيرة مجموعة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ب 15 تعديلا. ووصل عدد التعديلات المقبولة والموافق عليها من طرف لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية 36 تعديلا، فيما دفعت الحكومة أربع مرات بالفصل 77 من الدستور، الذي ينص على أن البرلمان والحكومة يسهران على الحفاظ على مالية الدولة، وللحكومة أن ترفض المقترحات والتعديلات المقدمة بعد بيان الأسباب. وبعد التصويت على الجزء الأول من المشروع، واصل مجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، الدراسة والتصويت على الجزء الثاني من مشروع قانون المالية، المتعلق بالميزانيات القطاعية، والتصويت على المشروع برمته. وفي حالة التصويت الإيجابي، كما هو متوقع، سيعاد مشروع قانون المالية إلى مجلس النواب للمصادقة عليه، في إطار قراءة ثانية، للنظر في التعديلات التي أدخلت عليه من طرف المستشارين.
