أقل من ثلث أعضاء مجلس النواب يصادقون في قراءة ثانية على مشروع قانون المالية

صادق مجلس النواب، اليوم الخميس، في قراءة ثانية، بالأغلبية، على مجموع مشروع قانون المالية رقم 50.22 برسم السنة المالية 2023.
وحظي مشروع قانون المالية لسنة 2023 بتأييد 102 نائبا، فيما عارضه 27 آخرون، دون تسجيل أي امتناع، وذلك بعدما صادقت عليه، في وقت سابق اليوم، بالأغلبية، لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب.


وخلال مناقشته بالغرفة الثانية، وافقت الحكومة على 60 تعديلا من أصل 340 تقدمت به الفرق والمجموعات البرلمانية ومستشارا الاتحاد الوطني لشغل بالمغرب، بينما تم رفض 45 تعديلا، وسحب 228 تعديلا.

أبرزت التعديلات التي وافقت عليها الحكومة، تلك المتعلقة بمراجعة نظام فرض الضريبة على المحامين، حيث تمت الموافقة على تخفيض مبلغ الدفعة المقدمة اختياريا من طرف المحامي على الحساب برسم الضريبة على الدخل من ثلاثمائة درهم إلى مائة دراهم يؤديه كل محام، عن كل قضية استخلص مجموعَ أو جزءَ مبلغِ الاتعاب المتعلقة بها.

وتمت الموافقة أيضا على تمديد مدة إعفاء المحامين الجدد من أداء الدفعات المقدمة على الحساب من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، حذف الزامية الإدلاء بالرقم الوطني المهني، والأداء التلقائي اختياريا لدفعة واحدة مقدمة على الحساب قبل انصرام الشهر الموالي للسنة المحاسبية المعنية بدل دفعتين مقدمتين على الحساب قبل انقضاء الشهر الموالي للشهر السادس وللشهر الثاني عشر من السنة المحاسبية المعنية.