أشاد بشقه الاجتماعي.. الUMT: مشروع قانون المالية كلاسيكي ولا يكرس العدالة الضريبية

انتقد الاتحاد المغربي للشغل مشروع قانون المالية للسنة المالية 2023، خلال جلسة المصادقة علية بمجلس المستشارين، اليوم الإثنين، قائلا إنه "كلاسيكي" و"لا يكرس العدالة الضريبية"، لكنه ثمن بعضا مما جاء فيه ضمن الشق الاجتماعي.
واعتبر نور الدين سليك عن فريق الاتحاد المغربي للشغل أن "مشروع قانون المالية يتنكر لالتزامات الحكومة بتخفيض الضريبة على الأجر، وبتطبيق توصيات المناظرة الوطنية للجبايات".
وأضاف أن الحكومة تنصلت من التزاماتها "المتضمنة في الاتفاق الاجتماعي الموقع في 30 أبريل 2022 المرتبط بتحسين الدخل من خلال الزيادة العامة في الأجور، وفي إحداث مناصب شغل مناسبة تضمن الحريات النقابية والحماية الاجتماعية".
وجاء أيضا في مداخلة فريق الاتحاد المغربي للشغل، أن مشروع قانون المالية "كلاسيكي وبعيد كل البعد عن القانون التنظيمي للمالية"، إذ "يشكل في ميزانيته: العجز الميزانيتي والتوازنات المالية والاقتراض معطى هيكلي وبنيوي، يعطي أولوية لإرجاع خدمة الدين ولا يحتفظ سوى بهامش بسيط للاستثمارات، ويغلب في عموميته التوازنات الماكرو اقتصادية على التوازنات الاجتماعية، ولا يكرس العدالة الضريبية ولا العدالة الاجتماعية ويضرب عرض الحائط المبدأ الدستوري القاضي بالتضامن في تحمل كلفة الاقتصاد الوطني".
وثمن فريق الاتحاد المغربي للشغل بعضا مما جاء في مشروع قانون المالية ضمن الشق الاجتماعي، خاصة تنزيل الورش الملكي المهيكل المرتبط بتعميم الحماية الاجتماعية، وتعميم التغطية الصحية بنقل 11 مليون مغربي من نظام الراميد إلى التأمين الاجباري عن المرض.
واعتبر سليك أن معظم السياسة الحكومية المتخذة "مجحفة في وجه الطبقة العاملة وعموم الأجراء، والفئات الشعبية التي أدت الثمن غاليا والضريبة قاسية حين مواجهة هاته الأزمات".
واستنكر فريق الاتحاد المغربي للشغل عدم الأخذ بأي من التعديلات التي تقدم بها والبالغة 31 تعديلا، معتبرا إيها تعديلات هامة وذات طابع عملي وقابلة للتنفيذ.