تقرير برلماني يفضح فلاحين كبار: شيدوا سدودا خاصة لاستنزاف وادي أم الربيع

اتهم تقرير برلماني، صدر حديثا، الفلاحين الكبار باستنزاف واد أم الربيع على بعد 3 كيلومترات من المصب، وذلك عبر إنجاز سدود خاصة لسقي هكتارات من الأراضي الفلاحية من مياه الوادي.
تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول وضعية نهر أم الربيع، أشار إلى أن الوضع الذي وصل إليه وادي أم الربيع حاليا ليس قضاء وقدرا وليس صدفة، وإنما تضافرت مجموعة من العوامل لكي يصل إلى هذه الحالة.
وأضاف التقرير الذي تتوفر "العمق" على نسخة منه، أن نهر أمر الربيع انعدمت فيه الحياة وأصبح بركة آسنة مملوءة بالنفايات ومياه الصرف الصحي، مما أدى إلى نفوق الأسماك وانبعاث الروائح الكريهة.
ولفت المصدر ذاته، إلى أن اختناق المصب وتدهور حالته، ساهم فيه أيضا تشييد سد المسيرة ثم بعده سد سيد الضاوي، حيث انخفض النهر وتراجعت المياه إلى أن برزت الأرض وأصبح بالإمكان اجتياز النهر على الأرجل.
وبحسب المصدر ذاته، فبالموازاة مع بدء تشييد الجرف الأصفر، تم أخذ الحصى والصخور التي كانت تشكل حاجزا أمام الرمال، وهو ما سمح للتيار البحري بجر الرمال إلى المصب، مشيرا إلى أن هناك فلاحين كبار أنجزوا سدودا خاصة لسقي هكتارات الأراضي من واد أم الربيع.
في هذا الإطار، كشف التقرير البرلماني، أن قلة التساقطات بريئة من هذه الحالة لأن المنطقة مرت في السابق بسنوات جفاف لم ينخفض فيها منسوب الواد ولم يصل فيها إلى هذه الوضعية، ولا أدل على ذلك المعركة التي تخوضها بعض الجمعيات بواد شبوكة ضد كبار الفلاحين الذين يستنزفون واد أمر الربيع على بعد 3 كيلومترات من المصب.
كما سجل التقرير اعتماد حلول ترقيعية غير مدروسة، حيث يتم جرف الرمال ووضعها في جنبات البحر، بدل وضعها في أماكن بعيدة، فتعمل الأمواج على دفعها إلى المصب مرة أخرى، مضيفا أنه كان يمكن استثمار الرمال المستنزفة على مدى أكثر من 18 سنة في إنجاز مشاريع تعود بالفائدة على المنطقة، لاسيما على مستوى خلق فرص الشغل للشباب.
التقرير، سجل أنه على غرار الوزير السابق عبد القادر اعمارة، يؤكد وزير التجهيز والماء الحالي، نزار بركة على وجود دراسة في طور الإنجاز وتخضع للمشاورات مع بعض القطاعات كل حسب اختصاصه، مضيفا أن ما يتم انجازه على أرض الواقع هو قيام بعض الجرافات بفتح المصب وبعد مدة تعود الأمور إلى ما كانت عليه، وهذا يعتبر استنزافا وهدرا للمال العام في حلول ترقيعية، كما أنه من غير المعقول استمرار الدراسة لأكثر من 10 سنوات.
وأكد التقرير البرلماني، أن عدم وجود محطة المعالجة يفاقم الوضعية، إذ يتم صرف المياه العادمة في النهر، ومع توقف جريانه بسبب انسداد المصب، بعد توقف الشركة التي كانت تقوم بجرف الرمال أصبح النهر عبارة عن بركة آسنة، مما خلق كارثة بيئية كبيرة، وهو ما سيؤثر على النظام البيئي بالمنطقة كاملا وسيمس جميع المجالات الترابية المجاورة له.