بعد تعرض موقعها للاختراق.. المكتبة الوطنية: الوثائق المرقمنة بقيت محفوظة

أعلنت المكتبة الوطنية للمملكة المغربية، الجمعة، أن وثائقها المرقمنة بقيت محفوظة وفي منأى عن أي اختراق، بعدما عاينت مصالحها حدوث اختراق للموقع الإلكتروني للمكتبة، مساء يوم الجمعة 30 دجنبر 2022.
وقالت المكتبة الوطنية في بلاغ لها، إن موقعها الإلكتروني تعرض لعدد من محاولات الاختراق، تزامنت مع إعلان إصدارها الجديد "الببليوغرافيا المختارة للصحراء المغربية"، ووضع نسخته الرقمية رهن إشارة الباحثين في الموقع.
وأوضح البلاغ أن مصلحة الإعلاميات بالمكتبة قامت، فور اكتشاف الاختراق، بإعادة تشغيل المنصة بشكل طبيعي، وعدم إتاحة ولوجها مؤقتا عبر الشبكة العنكبوتية تحسبا لأي طارئ، وجعلها متاحة حصريا داخل المؤسسة.
وبحسب المصدر ذاته، فإن مصلحة الإعلاميات بالمكتبة "انكبت على التشخيص الأولي لمعرفة حيثيات الاختراق، وذلك بتعاون تام مع المصالح المختصة في الأمن الرقمي للمملكة".
وبخصوص الرصيد الوثائقي للمؤسسة، قال البلاغ إن المكتبة الوطنية للمملكة المغربية "سبق وأن اتخذت إجراءات لحفظ هذا الرصيد والعناية به، وجعله في معزل تام عن الخادم الذي تم اختراقه".
وأضاف البلاغ أن "الاختراق لم يترتب عنه، لحد الآن، أي مساس بحقوق التأليف، إذ تسهر المكتبة الوطنية ومصالحها المعنية على وجه الخصوص، على احترام القوانين الجاري بها العمل في هذا الشأن".
واعتبرت المكتبة أن إصدار "الببليوغرافيا المختارة للصحراء المغربية" تلته لقاءات ثقافية وطنية ودولية تم خلالها التعريف بالببليوغرافيا وتوزيعها وإلقاء الأضواء الكاشفة عن محتوياتها، ومن ضمن هذه الأنشطة احتضان المكتبة الوطنية للاحتفال الرسمي الخاص بعملية المشعل، وتقديم ببليوغرافيا الصحراء المغربية هدية للشخصيات الأجنبية المدنية والعسكرية.
ووفق المصدر ذاته، فإن هذه الفعاليات زادت من كثافة هذه الهجمات وضاعف من وتيرتها، مضيفة: "لا يخفى على المتتبعين، دواعي القيام بهذا النوع من الأفعال المندرجة في خانة الجرائم الإلكترونية، وكذا هوية من يقف وراءها".
وأكدت المكتبة الوطنية أن نظامها للأمن المعلوماتي يمتاز بمستوى فائق من الحماية، ويتيح تتبعا مستمرا لوضعيته من أجل رصد أي هجوم سيبراني محتمل، مبرزة أن جدار الحماية ومضاد الفيروسات يتم تحديثهما بشكل تلقائي.
وتعهدت المؤسسة باطلاع الرأي العام أولا بأول، عما خلص إليه بحث الجهات المختصة بشأن هذا الاختراق، مشيرة إلى علم كافة مرتفقيها أن موقعها مشغل حاليا ومتاح عبر الشبكة العنكبوتية.
وكانت مصادر تحدثت إليها جريدة "العمق"، قد كشفت أن المخترقين هم جزائريين، وأن خطوتهم جاءت ردا على حملة قرصنة قام بها نظرائهم المغاربة ضد مؤسسات جزائرية.
وأوضحت مصادر الجريدة أن القراصنة تمكنوا من الاستيلاء على المعطيات الشخصية لزهاء 24 ألف مسجل بالمنصة، وهي المعطيات التي تهم صورهم الشخصية وأرقام بطائقهم الوطنية وهواتفهم الشخصية وبردهم الالكترونية.
وأشارت مصادر الجريدة إلى أن مهندسو المكتبة الوطنية تمكنوا ساعات بعد ذلك من استرجاع التحكم في قاعدة البيانات الأساسية للمنصة، غير أنهم لم يتمكنوا بعد من إعادة المنصة للاشتغال بشكل طبيعي.
وعبرت مصادر الجريدة عن تخوفها من أن يكون القراصنة قد تمكنوا من الوصول إلى الرصيد الوثائقي الحساس للمكتبة الوطنية مثل المخطوطات وبعض الكتب النادرة والتي لا يمكن الاطلاع عليها إلا بمقابل مادي.
وشددت المصادر على أن احتمال وصول هؤلاء القراصنة إلى الموروث الوثائقي النادر بالمكتبة الوطنية سيكون ضربة موجعة للغاية، على اعتبار أن تلك الوثائق ستكون متاحة للبيع في السوق السوداء، وهو ما يعني ضياع حقوق المؤلفين وغيرهم.
واستغربت المصادر عدم إعلان إدارة المكتبة الوطنية عن توقف خدمات المكتبة الوطنية عبر الانترنيت، والإعلان عن ذلك داخل أروقة المكتبة، ولا حتى الإشارة لذلك عبر صفحتها الرسمية عبر فيسبوك.
إلى ذلك وجه المخترقون رسالة إلى إدارة المكتبة الوطنية، كشفوا من خلالها أنهم تمكنوا من اختراق منصة المؤسسة على الانترنيت بسهولة بالغة، نظرا لكون المنصة تستعمل نظام تشغيل قديم يسهل اختراقه، كاشفين أن الاختراق هو رد جزائري على حملة قرصنة يقوم بها نظرائهم المغاربة ضد منصات ومؤسسات رسمية جزائرية.
وأشار المخترقون إلى أنهم تمكنوا من الوصول إلى كافة المعلومات الموجودة بالنظام المعلوماتي للمكتبة الوطنية بما فيها كاميرات المراقبة، بالاضافة إلى الاستيلاء على أزيد من 500 ميغا (نصف جيغا) من المعلومات الشخصية لمستخدمي المنصة، منها رسائل بريد إلكتروني وأسماء وأرقام هواتف وكلمات مرور غير مجزأة وكلمات مرور مجزأة باستخدام مفتاح التشفير وفك التشفير.