قانون جديد يكرس مهام مرصد الإجرام

قالت مديرية الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة إن "صدور قانون المسطرة الجنائية الجديد بالجريدة الرسمية بتاريخ 8 شتنبر الجاري، شكل خطوة مهمة في مسار تكريس المرصد الوطني للإجرام وتحديد صلاحياته على المستوى التشريعي".
وأشارت المديرية، في بيان توصلت به هسبريس، إلى أن المادة 51-3 من قانون المسطرة الجنائية الجديد تنص على أنه: "في إطار المساهمة في رسم توجهات السياسة الجنائية، يتولى المرصد الوطني للإجرام المُحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل جمع ومعالجة الإحصاءات الجنائية ودراسة وتحليل الظواهر الإجرامية واقتراح الحلول الكفيلة للتصدي للجريمة والوقاية منها".
وورد ضمن المادة ذاتها أنه "لهذه الغاية، يطلب المرصد من السلطات القضائية والأمنية والإدارية مده بالمعطيات الإحصائية والمعلومات والوثائق الضرورية ذات الصلة بالمهام المسندة إليه دون المساس بسرية البحث والتحقيق".
وجاء في المادة أيضا أن "المرصد يساعد الجهات المشار إليها في الفقرة الثانية أعلاه على وضع قواعد بيانات والبرمجيات الملائمة للمعطيات الإحصائية التي يحتاجها".
وأفاد البيان بأن "هذا التكريس التشريعي يمثل تطورا أساسيا في تكريس صلاحيات ومهام المرصد الوطني المحدث لدى وزارة العدل بموجب المرسوم رقم 2-22-400 بتاريخ 18 أكتوبر 2022′′، مضيفا أن "هذا التطور يندرج ضمن الفلسفة الجديدة للسياسة الجنائية المغربية، المؤسسة على مقاربة علمية مبنية على الأدلة، تماشيا مع أفضل الممارسات الدولية وتوصيات الأمم المتحدة في مجال العدالة والسياسة الجنائية".
وأكد البيان أن "هذا التطور المؤسساتي يترجم التزام المملكة بتحديث منظومة العدالة الجنائية، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية ومخرجات الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، ويموقع المرصد كفاعل استراتيجي في خدمة سياسة جنائية قائمة على الأدلة العلمية".
ويمنح التكريس التشريعي للمرصد "مهمة موسعة عبر الانتقال من مجرد جمع البيانات إلى المساهمة المباشرة في توجهات السياسة الجنائية"، و"نطاق عمل وطني من خلال صلاحية طلب البيانات والمعلومات من جميع المؤسسات القضائية والأمنية والإدارية"، و"دور استشاري مؤصل قانونيا عبر المساهمة في إطار دعم صنع القرار في إعداد اقتراحات استراتيجيات مكافحة الجريمة والوقاية منها".
وشددت مديرية الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة على أن "المرصد الوطني للإجرام يواصل مهمته في المساهمة في بناء سياسة جنائية حديثة ومستبصرة من خلال مواصلة العمل على تطوير أدوات العمل في مجال تحليل البيانات حول الجريمة وتطوير أدوات التحليل والتنبؤ وتعزيز شراكاته المؤسسية للاضطلاع الأمثل بمهامه في سياق المساهمة في رسم توجهات السياسة الجنائية لمكافحة الجريمة والوقاية منها".
وختمت المديرية بيانها بالإشارة إلى أن "الدراسات المقارنة المتاحة تشير إلى أن 8% فقط من المراصد الوطنية للإجرام عبر العالم تتمتع بتكريس تشريعي مباشر في قانون المسطرة الجنائية الخاص بها، مما يضع المغرب ضمن الدول التي تتبنى أفضل الممارسات في مجال الحوكمة الجنائية المبنية على الأدلة العلمية".