أثار محضر معاينة قضائية حرره مفوض في مدينة أكادير بعد امتناع نادل مقهى عن تقديم كوب قهوة لزبون، الجدل حول ممارسات مماثلة تسجل بانتظام في مقاهٍ مصنفة بمدينة طنجة.
وفي هذه المقاهي، يُرفض أحيانا تلبية طلبات الزبائن إذا اقتصرت على مشروب منفرد، دون إعلان مسبق أو مبرر مشروع.
ويواجه زبائن هذه الفضاءات صعوبات عند الاكتفاء بطلب بسيط، كقهوة أو شاي، حيث يشترط بعض العاملين أو المسيرين إضافة عناصر غذائية إلى الطلب، خاصة خلال فترات الذروة.
ولا تُعلن هذه الشروط على الواجهة، كما لا تُدرج ضمن قوائم الأسعار، ما يجعل الزبائن أمام قرارات ظرفية قد تختلف من طاولة لأخرى.
ويتركز هذا السلوك في مقاهٍ محاذية للشريط الساحلي، لا سيما في محيط مارينا طنجة وكورنيش المدينة، حيث يُطلب أحيانا من الزبائن مغادرة الطاولة أو تغيير الطلب إذا لم يتضمن وجبة.
ويؤكد حقوقيون أن غياب الضوابط المعلنة لا يبرر هذا الامتناع، خاصة عندما يتعلق الأمر بخدمة مدرجة في اللائحة الرسمية للمحل.
وينص القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، في مادته السابعة والخمسين، على أنه "يُمنع الامتناع عن بيع منتوج أو تقديم خدمة إلى المستهلك، دون سبب مقبول". ويفسر هذا بأن مجرد عرض الخدمة في القائمة يرتب التزاماً قانونياً بتوفيرها دون تمييز.
وفي تعليقه على واقعة أكادير، قال حسن الحداد، رئيس رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين بطنجة، إن الزبون المتضرر في مثل هذه الحالة يملك إمكانية سلوك مسارين قانونيين: الأول برفع دعوى تعويض ضد المؤسسة بناء على خرق قانون حماية المستهلك، والثاني بتقديم شكاية إلى وكيل الملك استنادا إلى الفصل 2-431 من القانون الجنائي المغربي، الذي يُجرم الامتناع عن تقديم خدمة إذا شكل تمييزا.
وينص الفصل ذاته على عقوبات حبسية تتراوح بين شهر وسنتين، وغرامات مالية تصل إلى خمسين ألف درهم، بينما يضيف الفصل 431-3 أن الشخص المعنوي (الشركة) يمكن أن يُتابع ويُغرم بنفس السقف المالي.
وكانت محكمة النقض قد اعتبرت، في قرار صادر سنة 2020، أن حرمان شخص من خدمات النقل أو التبضع بدعوى كونه "غريباً عن الدوار"، يُشكل فعلاً تمييزياً تترتب عليه مسؤولية جنائية.
ويُستند إلى هذا الاجتهاد القضائي اليوم في توصيف حالات مشابهة تتعلق بالامتناع عن الخدمة لأسباب غير مبررة.
وتدعو جمعيات حماية المستهلك إلى تعزيز وعي الزبائن بحقوقهم، مشددة على أهمية توثيق هذه الحالات عند الاقتضاء، باستخدام الوسائل القانونية المتاحة.
ورغم تعدد الشهادات، تمتنع معظم إدارات المقاهي المعنية عن تقديم توضيحات، في وقت يُصر فيه فاعلون مدنيون على أن احترام القوانين لا يُقاس بقيمة الطلب، بل بمدى الالتزام بمبدأ المعاملة العادلة لجميع الزبائن.