هكذا تفاعلت أحزاب سياسية وشبيباتها مع جدل "أهلية المحاماة"

عبرت العدد من الأحزاب السياسية، والشبيبات الحزبية، عن مواقفها تجاه الجدل الذي لاحق نتائج امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، مصدرة بذلك بلاغات وبيانات حول الموضوع.
وفي هذا الصدد استنكر حزب الحركة الشعبية ما وصفه ب "صمت الحكومة" تجاه الجدل الدائر حول نتائج وتداعيات مباراة الولوج إلى مهنة المحاماة، معتبرة أن "صمت الحكومة يزكي الشبهات التي تحوم حول نتائج الامتحانات، ويغذي الاحتقان غير المسبوق الذي فجرته المباراة".
كما دعا حزب الحركة الشعبية في بلاغ أصدره أمس السبت، إلى تحصين مهنة المحاماة وحماية قدسيتها ومعانيها النبيلة، مطالبا الحكومة ب "مراجعة نهجها المغلوط في تدبير الإصلاحات الكبرى عبر الانتصار للغة الحوار واعتماد المقاربة التشاركية".
من جانبها أكدت الشبيبة الحركية رفضها لما وصفتها ب '"التصريحات غير المسؤولة والمستفزة'" لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، على خلفية الاختلالات والخروقات التي عرفتها نتائج امتحان أهلية المحاماة.
ودعت الشبيبة الحركية في بلاغ صادر عنها، وزير العدل إلى "استحضار مسؤوليته السياسية وإنضاج خطابه التواصلي وفتح تحقيق في الادعاءات المتداولة بشأن النازلة".
وطالبت الشبيبة الحركية وزارة العدل ومن خلالها الحكومة بتقديم توضيحات حول الشبهات التي طالت امتحان أهلية مزاولة مهنة المحاماة، كما أكدت على "التزامها الدائم، ومواقفها الثابتة، في كل ما يتعلق بقضايا الشباب المغربي".
وعبرت الشبيبة الحركية عن استعدادها لاتخاذ كل أشكال الاحتجاج والترافع من أجل الدفاع عن حقوق الشباب المغربي.
من جانبها راسلت شبيبة حزب العدالة والتنمية، الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، بناء على مقتضيات القانون رقم 46.19، بغية التحري والبحث والتأكد من صحة الادعاءات المثارة في موضوع امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة.
وأضاف البلاغ الصادر عن شبيبة العدالة والتنمية، أن خطوتها هاته تأتي في ظل فترة تطبعها الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، وانسداد أفق التشغيل وتكافؤ الفرص.
وكانت النتائج المعلن عليها يوم الجمعة 30 دجنبر 2022، المتعلقة بالامتحان الكتابي الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة ليوم 4 دجنبر الماضي، قد أثارت استهجان وسخط العديد من طلبة كليات الحقوق، فيما دعا المتضررون ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وزير العدل عبد اللطيف وهبي إلى فتح تحقيق في الموضوع.
وطالب عدد ممن تم إقصاؤهم بضرورة فتح تحقيق في الموضوع، والكشف عن أوراق الامتحانات، وذهب عدد آخر للدعوة لخوض أشكال احتجاجية تلبي مطالبهم.
وجاء في بلاغ صادر عن الوزارة إن الاختبار الشفوي سيجرى أيام 1 و2 و3 و4 مارس 2023 بمقر المعهد العالي للقضاء الكائن بشارع المهدي بن بركة السويسي، الرباط.