الإعدام لمرتكبي جريمة "لاكريم" بعد 3 سنوات من التقاضي

أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش، الحكم الابتدائي، الصادر في قضية مقهى "لاكريم"، بعد قرابة ثلاثة سنوات من التقاضي الاستئنافي، وخمس سنوات على وقوع الجريمة التي هزت مدينة مراكش، بعد مقتل طالب بالرصاص الحي.
وقضت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بتأييد حكم الإعدام الصادر في حق المتهمين الهولنديين منفذي الهجوم المسلح "غابرييل إدوين" و"شارديون جيريكوريو"، إضافة إلى عقوبات سجنية طويلة المدة، في حق 12 متهما بالمشاركة والتخطيط للجريمة.
وتعود تفاصيل القضية التي يتابع فيها 12 متهما، إلى حادث إطلاق النار الذي استهدف فيه مالك المقهى (لاكريم) المحاذية لمحكمة الاستئناف بمراكش، وأدى إلى مقتل طالب بكلية الطب بمراكش وإصابة زميلته بشظايا الرصاص.
وكانت المحكمة قد أصدرت حكما ابتدائيا خلال شهر يوليوز من سنة 2019، قضت من خلاله بالإعدام في حق شخصين يحملان الجنسية الهولندية، يعتبران المتهمين الرئيسيين لارتكاب جريمة إطلاق النار على الشاب المغربي، ضمن عملية كانت تستهدف مالك مقهى "لاكريم".
كما أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة ذاتها، حكما بالسجن 15 سنة في حق مالك المقهى البالغ من العمر 49 سنة، وفي 8 سنوات في حق ابن عمه، إضافة إلى السجن 20 سنة لمتهمين آخرين، وشهرين موقوفة التنفيذ في حق ثلاثة متابعين.
ويتابع المتهمون ال12 في القضية بتهم متعددة، تهم "القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد"، و"محاولة القتل العمد"، و"إضرام النار في ناقلة ذات محرك"، وكذا "حمل سلاح بدون رخصة"، و"تكوين عصابة إجرامية"، إضافة إلى "إخفاء دراجة نارية متحصلة من جناية"، و"حيازة بضاعة أجنبية دون سند صحيح" و"السكر العلني ومسك واستهلاك مخدرات".
كما يتابع المتهمون كذلك من أجل "إخفاء أشياء متحصلة من جريمة يعلم بظروف ارتكابها وعدم التبليغ عن وقوع جناية"، و"إخفاء وثائق من شأنها أن تسهل البحث عن الجنايات والجنح وكشف أدلتها وعقاب مرتكبيها" و"المشاركة في "إدخال معطيات في نظام المعالجة للمعطيات عن طريق الاحتيال والتزوير في محررات بنكية وتجارية واستعمالها وتزوير شيكات واستعمالها".
ومن بين التهم الموجهة للمتابعين في القضية ذاتها كذلك، "إخفاء شيء متحصل من جناية يعلم بظروف ارتكابها ومسك واستهلاك المخدرات"، و"الدخول في عصابة إجرامية وتقديم مساعدة عمدا وعن علم لأفراد عصابة إجرامية" و"مسك المخدرات ونقلها والاتجار فيها وتسهيل على الغير استعمالها"، و"عدم التبليغ بوقوع جناية يعلم بظروف ارتكابها"، وكذا "الفساد".
يشار إلى أن الهولنديين المحكومين بالإعدام، اعترفا لرئيس مكتب التحقيقات عبد الحق الخيام شخصيا، وللمحققين بالأفعال المنسوبة إليهما، وأرشدهم إلى هوية صاحب المهمة وهو أحد أباطرة الكوكايين، الذي يقضي حاليا عقوبة حبسية مدتها 12 سنة في قضية ترويج المخدرات.