الداخلية تستعد لقطع الطريق أمام تطبيقات النقل وتعد بحلول لملف توريث "لاڭريما"

تفاعلت وزارة الداخلية "إيجابا"، مع مطالب مهنيي قطاع سيارة الأجرة الداعي إلى إيجاد حل لمشكل "النقل السري" الذي يعتمد أصحابه على التطبيقات الذكية للترويج لخدماتهم، وأن الوزارة "ستسلك المساطر القانونية لحجب هذه التطبيقات في القريب العاجل".
ووفق معطيات توصلت بها جريدة "العمق" من مهنيين قطاع سيارة الأجرة، حضروا اجتماع أمس الأربعاء، الذي جمع مهنيين عن التنسيق الوطني للهيئات الممثلة لقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة بالمغرب (8 نقابات)، مع الكاتب العام لوزارة الداخلية، وبعض موظفي الوزارة، فإن المسؤولين الوزاريين "أبدوا استيائهم اتجاه موضوع النقل عن طريق التطبيقات الذكية".
وفي ما يتعلق المشاكل التي تطرحها المذكرة الأخيرة لوزارة الداخلية رقم 750، خاصة ما يتعلق بإلغاء رخص الاستغلال وسحب المركبة من المستغل في حالة وفاة مالك المأذونية، رغم استمرار سريان العقدة التي تربط المالك بالمستغل، أوضح مصدر الجريدة أن الوزارة تفهمت تخوف المهنيين حول الموضوع، وقدمت وعودا لإيجاد حلول لهذا الإشكالية المرتبطة بالسحب والإلغاء.
وتابع مصدر الجريدة أن المشكل الي تطرح المذكرة رقم 750، بإلغاء وسحب الرخص بعد وفاة مالكها، يكمن في تحديد مدة 6 أشهر فقط للورثة من أجل إعداد ملف تحويل المأذونية لصالح أحدهم، مع شرط الاستحقاق، وإذا لم يتوفر هذا الشرط، تسحب المأذونية بشكل نهائي.
في حين، يضيف المصدر، أنه في وقت سابق، قبل صدور المذكورة في يوليوز 2022، يبقى العمل بالرخصة حتى انتهاء المدة الموجودة في العقدة التي تجمع المالك والمستغل. مشيرا إلى أن الضحية في هذا الموقف، هو السائق المهني ومكتري المأذونية، إذ ستنزع منه رخصة استغلال المأذونية رغم سريان العقدة.
تجدر الإشارة إلى أن مهنيي سيارات الأجرة الحاضرين في اللقاء المذكور، أبدو تفاؤلهم "بجدية الحوار وخلاصاته"، مشيري في بلاغ لهم، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، أنه تم الوعود بإيجاد حلول للمشاكل التي يتخبط فيها قطاع سيارة الأجرة، والعمل على التنزيل السليم للمذكرة الوزارية رقم 444.
كما تناول اللقاء، وفق ذات المصدر، الاختلالات تعرفها عملية الدعم المادي المباشر الاستثنائي المخصص لمواكبة مهنيي النقل الطرقي في مادة الكازوال، علاوة على التنزيل السليم للدوريات الوزارية 336 و444، والتراجع عن بعض مقتضيات المذكرة الوزارية 750 التي عمقت من معاناة المهنيين.
وناقش اللقاء أيضا الإشكاليات المرتبطة بالتسجيل والانخراط في التغطية الصحية الإجبارية، خلُص إلى عقد اجتماع مع المؤسسات والإدارات المتدخلة في موضوع التغطية الصحية الإجبارية لإيجاد الحلول للمشاكل المرتبطة به.
وعرض المهنيون وفق ذات المصدر، تداعيات انتشار وتوسع نشاط شركات النقل السري الذي يعتمد على التطبيقات الذكية، موردا المصدر المذكور أن الوزارة أعلنت بأنها ستسلك المساطر القانونية لحجب هذه التطبيقات في القريب العاجل.
كما أكد المصدر على الاتفاق على معالجة إشكاليات تطبيق وتنزيل المذكرة الوزارية 336 لاسيما في الشق المتعلق بتجديد رخص الثقة وإبرام عقود الاستغلال للسائقين المهنيين المزاولين. وكذا التنزيل السليم للمذكرة الوزارية 444 عبر قرارات عاملية نموذجية.
أما بخصوص مواكبة ودعم مهنيي وسائقي سيارات الأجرة في مادة الغازوال، فقد تقرر مناقشة الموضوع في الاجتماع المقبل للتنسيق الوطني.
هذا وأهاب التنسيق الوطني الهيئات الممثلة لقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة بالمغرب، بجميع مهنيي وسائقي سيارات الأجرة بالاستمرار في التعبئة والالتفاف حول مكونات التنسيق الوطني، والاستعداد لأي طارئ.