وزارة الداخلية تمتص غضب مهني النقل الطرقي وتعدهم بإجراءات متعددة في القطاع

قررت وزارة الداخلية امتصاص غضب مهني النقل المنضوين تحت لواء التنسيق الوطني للهيئات الممثلة لقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة بالمغرب، عبر فتح الحوار مع التنسيق النقابي والذي بدأ أمس الأربعاء 18 يناير الجاري. بعد أن "قرر مهنيو النقل تنظيم سلسلة احتجاجات على ما يعرفه القطاع، والتي بدأت بالاستعداد لتنظيم وقفة احتجاجية أمام ملحة وزارة الداخلية بالرباط".

حيث كشف مصطفى شعون، الأمين العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، أن الاجتماع الذي ترأسه الوالي الكاتب العام لوزارة الداخلية إلى جانب مدير الشؤون الاقتصادية والتنسيق والأطر المكلفة بقطاع النقل، تمحور حول كيفية تنزيل المذكرات الوزارة "نظرا لوجد عدة مشاكل ضمنها"، مضيفا أنه تم حل العديد من النقط ومنها تجديد رخص الثقة وابرام عقود الاستغلال التي كانت تعرف العديد من المشاكل.

وأوضح شعون، العضو بالتنسيق الوطني للهيئات الممثلة لقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة بالمغرب في حديثه مع موقع "الأيام 24″، أنه سيتم تدارك هذه المشكل عبر بوابة الكترونية معدة لهذا الغرض، والتي ستسمح للعمالة بالولوج للمنصة وتجديد رخص الثقة للسائقين المهنيين المزاولين للنقل كمهنة أساسية.

وبخصوص المذكرة الوزارية رقم 750، أكد المتحدث نفسه، أنه تم الاتفاق على إصدار إجراءات مواكبة مع المصالح الخارجية المتمثلة في العمالات والأقاليم، خلال هذا الأسبوع، من أجل تجاوز المعيقات التي كان يعاني مهنها السائقون فيما يتعلق بسحب أو إيقاف الرخص والتي كانت ضمن مقتضيات هذه المذكرة.

وفيما يتعلق ببرنامج دعم المحروقات، أورد شعون، أن الوزارة اتفقت مع المهنين على مناقشة الموضوع في إطار الحكومة نظرا لتدخل عدة قطاعات وزارية في الموضوع، مؤكدا أنه تم الاتفاق على إدراج هذه النقط في المسلسل الحواري الذي أكد الكاتب العام لوزارة الداخلية على مأسسته واستمراره مع التنسيق النقابي.

من جهة أخرى، تطرق مهنيو النقل مع ممثلي وزارة الداخلية إلى "النقل عبر التطبيقات الهاتفية"، حيث كشف شعون، أن وزارة الداخلية سلكت مجموعة من الإجراءات بما فيها التصدي لمقرات هذه الشركات ووقف وسحب التطبيقات الغير قانونية في القريب العاجل بتنسيق مع النيابة العامة والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.

وكان بلاغ للتنسيق قد كشف أن الاجتماع عرف نقاشا مستفيضا حول النقط المدرجة على طاولة الحوار بداية من الاختلالات التي تعرفها عملية الدعم المادي المباشر الاستثنائي المخصص لمواكبة مهنيي النقل الطرقي في مادة الكازوال و التنزيل السليم للدوريات الوزارية 336 و 444 والتراجع عن بعض مقتضيات المذكرة الوزارية 750 التي عمقت من معاناة المهنيين لاسيما فيما يخص توقيف الإستغلال و المركبة عند وفاة المستفيد من الترخيص.

وأضاف المصدر نفسه، أنه تمت مناقشة الإشكاليات المرتبطة بالتسجيل والانخراط في التغطية الصحية الإجبارية، وكدا التطرق وبشكل معمق لتداعيات انتشار توسع نشاط شركات النقل السري الذي يعتمد على التطبيقات الذكي.

وأوضح البلاغ، أنه بعد نقاش مستفيض وموسع حول جميع النقط المدرجة على طاولة الحوار، فقد تم التأكيد والاتفاق على مأسسة الحوار وجديته ومسؤوليته. وكذا الاتفاق على معالجة إشكاليات تطبيق وتنزيل المذكرة الوزارية 336 لاسيما في الشق المتعلق بتجديد رخص الثقة وإبرام عقود للإستغلال للسائقين المهنيين المزاولين.

كما تم الاتفاق على عقد اجتماع مع المؤسسات والإدارات المتدخلة في موضوع التغطية الصحية الإجبارية لإيجاد الحلول للمشاكل المرتبطة بالموضوع. وأيضا التأكيد على التنزيل السليم للمذكرة الوزارية 444 عبر قرارات عاملية نموذجية.

وبخصوص المذكرة 750 في مشكل إلغاء رخص الإستغلال وسحب المركبة من السير "فقد عبر الوالي الكاتب العام للوزارة عن تفهمه لتخوفات المهنيين والتزم بإيجاد حلول لهذا التخوف والإشكالية المرتبطة بالسحب والإلغاء". مضيفا أنه فيما يتعلق بمواكبة ودعم مهنيي وسائقي سيارات الأجرة في "مادة الكازوال فقد تقرر مناقشة الموضوع في الإجتماع المقبل للتنسيق الوطني".

أما فيما يخص "ظاهرة النقل السري عبر التطبيقات فقد عبر الوالي الكاتب العام للوزارة على غضبه بخصوص هذا الموضوع وأكد أن الوزارة تسلك عدة مساطر قانونية لحجب هذه التطبيقات في القريب العاجل".