النقد الدولي يتوقع ارتفاع الناتج الداخلي بالمغرب وانخفاض التضخم في 2023

كشف صندوق النقد الدولي، أن المغرب سيعرف ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ل3 فالمائة سنة 2023، فيما سيعرف معدل التضخم تراجعا تدريجيا. معلنا إشادته ب"استجابته السياسية القوية" للمملكة، في تخفيف آثار الحرب في أوكرانيا.
وأوضح صندوق النقد الدولي، في بيان له، عقب مشاورات المجلس التنفيذي للمادة الرابعة لعام 2022 مع المغرب، أمس الثلاثاء، في واشنطن، أن نمو الناتج المحلي الإجمالي المغربي يرتقب أن "يتسارع ليبلغ 3 في المائة في عام 2023، مدفوعا بشكل أساسي بانتعاش الإنتاج الزراعي وانعكاساته الإيجابية على باقي قطاعات الاقتصاد".
وأضاف صندوق النقد الدولي، أنه من المتوقع كذلك، أن يتراجع معدل التضخم تدريجيا إلى حوالي 4 في المائة خلال سنة 2023، تزامنا مع تلاشي صدمة أسعار السلع الأولية تدريجيا.
وقالت المؤسسة المالية الدولية، إن المغرب سيجل تراجع عجز الحساب الجاري إلى معدله الطبيعي البالغ حوالي 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، "مدعوما بالإصلاحات الهيكلية".
وسجل المصدر ذاته أن توقعات خط الأساس تخضع ل"حالة عدم يقين عالية بشكل غير مألوف"، تعزى في المقام الأول إلى تدهور الأوضاع العالمية وتداعيات أكبر للحرب الروسية في أوكرانيا، معلنا إشادته ب"استجابته السياسية القوية للمغرب، في تخفيف الأثر الاجتماعي والاقتصادي للصدمات السلبية الأخيرة المرتبطة بالحرب في أوكرانيا".
وعلق "النقد الدولي" على مشروع قانون المالية لسنة 2023، بالقول إن هذا المشروع "يرسي توازنا بين الحاجة إلى تقليص العجز، وتخفيف الأثر الاجتماعي والاقتصادي للصدمات، وتمويل الإصلاحات الهيكلية".
كما نوه ذات المصدر ب"التقدم" الذي أحرزه المغرب في ما يتعلق ب"تحسين إشرافه المالي وإطاره التنظيمي"، وذلك بفضل "التزامه الراسخ بتنفيذ إصلاحات هيكلية شاملة"، وفق تعبير البيان.
وخلص البيان إلى أن من شأن "إصلاح أنظمة الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم، أن يحسن الإنصاف وجودة الولوج، وأن يتيح استهدافا أفضل للإنفاق، ويدعم الرأسمال البشري على المدى الطويل".