هل تلجأ الحكومة إلى تقديم إعانات مالية للأسر المعوزة في ظل غلاء الأسعار؟

في رده على سؤال بخصوص إمكانية لجوء الحكومة لتقديم إعانات مالية للأسر المعوزة في ظل غلاء الأسعار، قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إن الدعم المباشر "التزام حكومي ووارد في التوجيهات الملكية المتعلقة بورش الحماية الاجتماعية".
بايتاس الذي كان يتحدث، خلال الندوة الصحفية التي تلت الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة الخميس، أن الحكومة أنجحت السنة الأولى من ورش الحماية الاجتماعية من خلال تعميم التغطية الصحية على جميع المواطنين عبر 26 مرسوما، وهم الآن يستفيدون من التغطية الصحية بما فيهم أصحاب "راميد".
في السنة الثانية، أي 2023 يضيف المسؤول الحكومي، سيتم صرف التعويضات العائلية لأزيد من 7 ملايين طفل و3.5 ملايين أسر في وضعية هشاشة، مؤكدا أن الحكومة ستلجأ إلى جميع الخيارات الممكنة التي ستؤدي إلى تخفيض الأسعار، مضيفا أن الهدف هو عدم المس بقفة المواطن، وأن يقتني منتجات بشكل طبيعي وبجودة طبيعية وبأسعار معقولة.
وبخصوص وقف التصدير لمواجهة الغلاء، أشار بايتاس إلى أن الحكومة تعطي الأولوية للسوق الوطنية، وقامت بلقاءات مع المهنيين لحثتهم على إعطاء الأولوية للسوق الوطنية في التموين حتى تعود الأسعار إلى المستويات الاعتيادية.
في السياق ذاته، قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إن لجان المراقبة راقبت منذ بداية السنة إلى 15 فبراير الجاري 45 ألف و384 محلا للإنتاج والتخزين والبيع بالجملة والتقسيط.
وأضاف بايتاس، أنه تم رصد 2457 مخالفة في مجال الأسعار بالنسبة للمواد التي حددت أسعارها وجودة المواد الغذائية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقها، مشيرا إلى أنه تمت إحالة محاضر إثبات المخالفات على وكيل الملك في حق 2110 مخالفة منها.