الحكومة تكشف حصيلة مراقبة الأسواق وترد على جدل شراء اللحم ب75 درهما

قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الأولوية الحالية بالنسبة لجميع المنتوجات تعني الأسواق الوطنية بالدرجة الأولى، مؤكدا أن تموين الأسواق يجري بشكل طبيعي وأنه بعد مرور هذه الأزمة ستكون إمكانية التصدير إلى جميع الأسواق الدولية متاحة.
وأضاف بايتاس أنه منذ بداية السنة الجارية جرت مراقبة 45 ألفا و384 نقطة بيع بالجملة والتقسيط، وتم تحرير 2457 مخالفة في مجال الأسعار، كما تمت إحالة 2110 محاضر مخالفات على وكيل الملك، مشيرا إلى حجز وإتلاف 273 طنا من المواد الفاسدة، 180 طنا منها 180 خضر وفواكه، و15 ألف كيلوغرام من اللحوم والأسماك، و12 ألف كيلوغرام من المأكولات الجاهزة، و6000 كيلوغرام من التمور، و5900 كيلوغرام من التوابل، و5520 من الحليب، و3950 كيلوغراما من القطاني، و3059 من الزيت.
ورد بايتاس ضمن ندوة التصريح الحكومي، اليوم الخميس، على الجدل الذي صاحب تصريحه في نشاط حزبي بخصوص اقتناء اللحم بسعر 75 درهما، مؤكدا أنه يتدخل في حياته الشخصية واختياره أماكن اقتناء السلع، رافضا إسقاط ما يجري في المحلات الفاخرة بالأحياء الراقية على الأسواق الأسبوعية، وقال: "اللحم اقتنيته بسعر معقول وفي حالة صحية جيدة".
وأشار المسؤول الحكومي ذاته إلى أن السلطات رصدت مخازن غير مرخص لها للادخار السري بغاية المضاربة، معتبرا الأسعار مسؤولية مشتركة تتدخل فيها أطراف عديدة، منها الصحافة، مطالبا بالابتعاد عن الانطباعات الشخصية ومواكبة العمل الحكومي.
وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الأسعار بدأت تنخفض في المغرب، وأن الفرق واضح بين الأسواق الأسبوعية ومحلات الأحياء الراقية، مسجلا أن الحكومة تتخذ الإجراءات لضمان وصول المغاربة إلى قفتهم بالسعر المعقول، مشددا على أن "المضاربات مرفوضة والحكومة تتحرك لوقف المضاربين".
وفي السياق ذاته، رفض بايتاس التعليق على الانتقادات التي وجهتها الفرق النيابية لأحزاب المعارضة إلى الحكومة، معتبرا أن الندوة الصحافية الحكومية خاصة بما جرى في المجلس الحكومي، وأنه سيرد على ذلك في مناسبة أخرى