حيار تستعرض منجزات المغرب في مجال حقوق المرأة

اعتبرت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، أن المملكة المغربية حريصة على مواصلة تفعيل مختلف التزاماتها الدولية، لا سيما تلك المتعلقة بالتمكين للمرأة المغربية وتقوية حقوقها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وضمان تكافؤ فرصها مع الرجل.
وقالت حيار، إن المسلسل التنموي الجديد، الذي أطلقه الملك محمد الساد، ينبني على اعتماد المساواة بين المرأة والرجل على أرض الواقع، بما يمنح المرأة مجالا أوسع للمشاركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وخلق الثروات، وإنشاء مقاولات عالية الأداء وقادرة على توفير المزيد من فرص الشغل.
جاء ذلك في كلمة ألقتاها وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بمناسبة المشاركة في لقاء لتعزيز الدبلوماسية البرلمانية، احتضنه مجلس المستشارين اليوم الأربعاء.
وأوضحت الوزيرة أن المغرب، يواصل انخراطه الطوعي في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، من خلال الانضمام والتوقيع على الاتفاقيات الأساسية ذات الصلة بحقوق المرأة والطفل، ومناهضة التعذيب، والمهاجرين، والبروتوكولات الملحقة بها.
وذكرت أنه لتدعيم مسيرة حماية حقوق المرأة، ومناهضة كافة أشكال التمييز والعنف ضدها، قام المغرب بإجراءات مهيكلة، عكستها عدد من القوانين التي تم إصدارها، والشروع في تفعيلها لتعزيز الحماية القانونية للنساء، ويأتي على رأسها القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.
وأضافت أن المغرب قد عمل على المراجعة الشاملة للقانون المنظم لمؤسسات الرعاية الاجتماعية، التي أضحت مؤطرة بموجب القانون رقم 65.15.
وتعهدت بتفعيل التزامات الوزارة الواردة في «إعلان مراكش 2020 لوقف العنف ضد النساء والفتيات» الذي وقع تحت الرئاسة الفعلية للأميرة مريم، في مارس 2020. إلى جانب عدد من القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية،
وفي السياق ذاته استعرضت عواطف حيار أهم ما الإجراءات والسياسات التي قامت بها الوزارة في مجال تعزيز وتمكين النساء.
وفي هذا الصدد ذكرت أن الوزارة عملت على إعداد برنامج "مغرب التمكين والريادة، وأطلقت"جسر للتمكين والريادة "، الذي يتوخى استهداف 3000 امرأة حاملات لمشاريع على مستوى كل جهة بمجموع 36 ألف امرأة على الصعيد الوطني.
وعلى مستوى المقاربة الوقائية ذكرت حيار أن الوزارة، قد أطلقت بشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وجميع مكونات القطب الاجتماعي الحملة الوطنية العشرون لوقف العنف ضد النساء والفتيات.
إلى جانب ذلك قامت الوزارة بتنظيم المناظرة الوطنية الأولى حول موضوع" المرأة والأسرة ورهان التنمية "، يومي 10 و11 فبراير الجاري بهدف فتح نقاش موسع بين مختلف الفاعلين المؤسساتيين وممثلي المجتمع المدني، المهتمين بقضايا المرأة والأسرة والتنمية، وأطلقت أكاديمية التمكين بشراكة مع تنسيقية مجلس إعلان مراكش 2020 للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات.
وقالت إن الوزارة وزيادة على مسبق، تقدم وبشكل سنوي جائزة" تميز للمرأة المغربية "، وهي منحة تقديرية للمبادرات والإسهامات المتميزة للأفراد أو الهيئات المدنية أو المؤسسات الوطنية، التي تنهض بحقوق المرأة المغربية، وبالمساواة بين الجنسين، والمناصفة.