سلطات سيدي قاسم تعيد فتح ملعب آيل للسقوط بناء على توصيات مختبر "خارج القانون"

كشفت مراسلة توصلت بها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عن إعادة فتح ملعب العقيد العلام بسيدي قاسم، الذي سبق أن اُتخذ قرار بلإغلاقه بناء على توصية من طرف مختبر LPEE المعتمد لدى الدولة.
وأوضحت المراسلة التي وجهها المستشار بجماعة سيدي قاسم عبد الحي بكاوي، أن السلطات المحلية وافقت على إعادة فتح أجزاء من ملعب العقيد العلام، بناء على خبرة تقنية أنجزها مختبر SOLA-TEST، معتبرة أن قرار السلطات المحلية مخالف للضوابط القانونية.
وشددت المراسلة على أن قرار إعادة فتح أجزاء من ملعب العقيد العلام، محفوف بالمخاطر التي لها ارتباط بالسلامة الجسدية للجمهور، مبرزة أن المختبر الذي أوصى بإعادة فتح الملعب غير مدرج ضمن لائحة المختبرات العمومية المعتمدة من طرف الدولة.
وأكدت مراسلة بلكاوي، إلى أنه "بالرجوع إلى لائحة مختبرات النباء والأشغال العمومية المعتمدة، والمنشورة على الموقع الرسمي لوزارة التجهيز، نجد أن هذا المختبر الذي استعان به المجلس البلدي في إجراء هاته الخبرة، غير مدرج ضمن لائحة المختبرات العمومية المعتمدة، والتي يصل عددها إلى 28 مختبرا".
وأشارت المراسلة إلى أن "المختبر الذي تم الاعتماد عليه في إعادة فتح الملعب، نسخ مضمون نتائج خبرة أجراها المختبر العمومي للتحليل والدراسات LPEE، علما أن هذا المختبر (LPEE) مصنف معتمد لدى الدولة، وكان من المفترض أن يتم الاعتماد عليه بعد تلك الترميمات التي أجريت في الملعب، أو على الأقل الاستعانة بمختبر آخر معتمد لدى الدولة".
ونبه المصدر ذاته إلى أن "عدم الإعلان عن صفقة عمومية لترميم الملعب، والاقتصار في ذلك على تفتيت الصفقة إلى سندات طلب متفرقة فاقت عشرات ملايين السنتيمات، يثير الكثير من الشكوك حول إمكانية تعمد رئيس المجلس الجماعي التحايل على مقتضيات المادة 18 من المرسوم المشار إليه مرجعا، وذلك حتى يتمكن من الاستعانة بخدمات هذا المختبر غير المعتمد، ما يستدعي التحقيق الجدي في هاته الشبهة، مادام الأمر يتعلق بأرواح الجماهير وسلامتهم البدنية"
ودعت المراسلة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى إبطال نتائج الخبرة التقنية السالفة، وإبطال ما ترتب عنها من قرارات، وتعيين وبشكل مستعجل، مختبر عمومي معتمد، يستجيب لشروط التكييف والتصنيف المؤطرة بالقانون، وكذا إعادة تعيين لجنة للاطلاع على نتائج الخبرة الجديدة المعتمدة، وإصدار محضر بخصوص ذلك.