نقابة تنبه إلى اختلالات ونواقص تؤثر سلبا على أوضاع المرأة العاملة

نبهت المنظمة الديمقراطية للشغل، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف 8 مارس من كل سنة، الحكومة إلى ما اعتبرته اختلالات ونواقص، أثرت سلبا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمرأة العاملة في المغرب.
ومن هذه الاختلالات، بحسب بيان للنقابة اطلعت عليه "العمق"، انخفاض دخل النساء العاملات مقارنة بالرجال، وعدم مراعاة تكافؤ الفرص بين الجنسين في المناصب القيادية.
وأشارت النقابة إلى الصعوبة التي تجدها المرأة في التنسيق بين عملها والتزاماتها الأسرية، و"غياب سياسة حقيقية لمكافحة الأمية في صفوف المرأة العاملة"، منبهة إلى "تنامي مظاهر العنف والتحرش في أماكن العمل، وعدم تفعيل الاتفاقيات الدولية المرتبطة بحماية حقوق العاملات".
وعبرت النقابة ذاتها عن حرصها على ضرورة الاستثمار الأمثل لكافة الإمكانيات المادية والمالية والبشرية بالمغرب، دون التمييز بين الذكور والإناث، مشددة على ضرورة استحضار الأدوار الإنمائية و الإنتاجية للمرأة.
وسجلت النقابة بقلق كبير، ما عرفه الوضع الاقتصادي والسياسي والثقافي والإداري للمرأة بالمغرب "من تراجعات كبيرة، مع استمرار الهجوم على مكتسباتها، وحقوقها الإنسانية".
في سياق متصل، جددت المنظمة الديمقراطية للشغل التأكيد على عدد من مطالبها المرتبطة بأوضاع النساء العاملات، وعلى رأسها تحسين وضعية المرأة العاملة وتوفير الحماية القانونية والنقابية لها.
وحثت على ضرورة توفير الأمن بمقرات العمل والقيام بعمليات تفتيش في المصانع وأماكن العمل، كما دعت إلى إشراك المرأة في مجلس القرارات، ومأسسة الحوار الاجتماعي، وجعل التمكين الاقتصادي للنساء في صلب تنزيل النموذج الجديد.