أعلن مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي عن فتح تحقيق اتحادي لتحديد ضحايا محتملين لنشاطات يشتبه بتنفيذها من طرف رجل الأعمال يوسف "جوزيف" منضور، الذي يملك عددا من شركات المقاولات داخل الولايات المتحدة، من بينها Sanford Federal وTalon Services وFar Group، وفق ما أفاد به المكتب في بيان رسمي.
وأوضح الFBI أن معطيات التحقيق الأولية تشير إلى حصول شركات منضور على عقود مع إدارات حكومية فدرالية، إضافة إلى دخولها في اتفاقيات عمل مع مقاولات وشركات صغيرة، قبل أن يتبين أن بعض هذه الجهات لم تتوصل بمستحقاتها المالية مقابل الخدمات المنجزة، ما قد يضعها في خانة ضحايا محتملين لجرائم تخضع للاختصاص الاتحادي.
وقال المكتب في إفادته إن التحقيق يهدف إلى "تحديد الضحايا لضمان حصولهم على الخدمات والتعويضات والحقوق التي يكفلها القانون الفدرالي وقوانين الولايات"، داعيا كل من تتوفر لديه معلومات ذات صلة بالملف إلى الإدلاء بها عبر نموذج مخصص على الموقع الإلكتروني للمكتب، وأكد أن جميع الإفادات ستعامل بسرية تامة، مع احتمال التواصل مع المبلغين عند الحاجة لاستكمال عناصر التحقيق.
ودعا الFBI كذلك إلى إشعار أي شركات أو أفراد آخرين يحتمل تضررهم من هذه الأنشطة، بغية توسيع نطاق التحريات وحصر جميع الحالات ذات الصلة بالملف.
ويأتي هذا التطور بعدما برز اسم منضور في سياق إعلامي متفرق خلال السنوات الماضية، بينها حديث سابق له عن مشروع لإنتاج مدرعة عسكرية، فضلا عن كونه ارتبط في وقت سابق بنائبة برلمانية تشغل حاليا منصب نائبة رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، كما سبق له التعبير سنة 2021 عن رغبته في رئاسة نادي اتحاد طنجة لكرة القدم.
وأكد المكتب الأميركي أن التحقيق ما يزال جاريا، وأنه لم توجه إلى حدود الساعة أي اتهامات رسمية، مشددا على أن أي مستجدات ستعلن في حينها عبر القنوات الرسمية.