وزارة التربية تفاقم الخصاص بعد إقصاء "المُختصين" من مباريات التوظيف

انتقد حزب التقدم والاشتراكية، إقصاء وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لفئتي المختصين والمساعدين التربويين من اجتياز امتحان التوظيف في قطاع التربية الوطنية المقرر إجراؤه برسم دورة نونبر 2025.
وجه النائب البرلماني عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، حسن أومريبط، سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يستفسر فيه عن الخلفيات والأسباب التي أدت إلى تغييب وإقصاء فئتي المختصين والمساعدين التربويين من اجتياز امتحان التوظيف في قطاع التربية الوطنية المقرر إجراؤه برسم دورة نونبر 2025.

وقال أومريبط، إنه وفقا لما تضمنته الوثيقة الرسمية المؤرخة في 24 نوفمبر 2025، أن العديد من المترشحين الذين استعدوا لاجتياز مباريات التعليم لهذه السنة تفاجأوا بخلو الإعلان الذي أصدرته الوزارة من فئة الأطر المختصة، التي تشمل المختصين التربويين والاجتماعيين ومختصي الإدارة والاقتصاد، وكذا فئة المساعدين التربويين، وهو ما شكل صدمة لهذه الفئات الراغبة في الولوج إلى سلك التعليم.
وسجل النائب البرلماني، الدور المحوري الذي تلعبه هذه الأطر في المنظومة التعليمية، منوها بمهام المختص الاجتماعي والتربوي في الحد من الهدر المدرسي وتنشيط الحياة المدرسية، والدور الهام لمختصي الإدارة والاقتصاد في تنزيل مشروع المؤسسة وتوفير حاجياتها، مؤكدا أن الاهتمام بالعامل البشري وتوفيره بالعدد الكافي في مختلف التخصصات يعد عنصرا أساسيا للنهوض بالقطاع ومعالجة إشكالاته.
وأضاف أومريبط، أن الإقصاء طال كذلك فئة المساعدين التربويين بالصيغة والشروط الجديدين، مبرزا أن هذه الفئة تقوم بمهام ضرورية تدخل في صميم احتياجات المؤسسات التعليمية، لا سيما في المدارس الابتدائية ذات الكثافة الطلابية، حيث يمثلون سندا حقيقيا للإدارة التربوية ويساهمون في تيسير العمل وتخفيف العبء الملقى على عاتق المديرين في ظل الخصاص المهول في أطر الإدارة.
وحذر النائب البرلماني من أن هذا الإقصاء يفتح الباب أمام تأويلات سلبية تضع مستقبل هذا الإطار المهني على المحك، مستفسرا عن دواعي هذا الإقصاء، وعن إمكانية تداركه خلال الموسم الجاري، مشددا على حاجة المنظومة التربوية إلى جميع فئاتها ومكوناتها لضمان التكامل بين الأدوار المختلفة خدمة للمنظومة التعليمية.