وزارة بنموسى توافق على استقبال نقابات تعليمية.. وال FNE تنفي تلقيها دعوة لحضور الاجتماع

كشفت مصادر خاصة لجريدة "العمق" أن وزارة التربية الوطنية تفاعلت بشكل إيجابي مع مراسلة وجهتها أربع نقابات تعليمية إلى شكيب بنموسى لعقد لقاء لأجرأة اتفاق 14 يناير والتفاوض حول ملفات تدبيرية.
وقالت المصادر النقابية ذاتها إن الوزارة حددت يوم الجمعة 24 مارس المقبل لاستقبال النقابات الأربع، مشيرة إلى أن اللقاء سيكون فرصة لتحديد آليات تنفيذ اتفاق 14 يناير وطرح بعض الملفات العالقة.
في المقابل نفى الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE، عبدالله غميمط، في تصريح لجريدة العمق أن تكون نقابته قد تلقت دعوة لحضور اللقاء بالرغم من كونها ضمن النقابات الأكثر تمثيلية.
وكانت مصادر نقاببة قد أشارت إلى أن أربع نقابات تعليمية قررت مراسلة وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى، من أجل عقد لقاء قبل شهر رمضان.
وأوردت مصادر جريدة العمق أن النقابات المعنية هي النقابات الموقعة على اتفاق 14 يناير والتي عقدت، الجمعة الماضي، لقاء تشاوريا بمقر الجامعة الحرة للتعليم للتداول في مستجدات القطاع.
وأضافت المصادر ذاتها أن اللقاء سيخصص لمناقشة كيفية أجرأة اتفاق 14 يناير بالإضافة إلى مجموعة من الملفات التدبيرية، وفق تعبير المصادر.
ويوم السبت 14 يناير الماضي، أشرف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بمقر رئاسة الحكومة بالرباط، على مراسيم توقيع اتفاق بين وزارة التربية الوطنية والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، بخصوص مبادئ النظام الأساسي المرتقب.
الاتفاق وقعه عن الجانب الحكومي، كل من رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، الوزير المكلف بالمالية فوزي لقجع، الوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور.
ووقع محضر الاتفاق من النقابات كل من الجامعة الوطنية للتعليم UMT، والنقابة الوطنية للتعليم CDT، والجامعة الحرة للتعليم UGTM، والنقابة الوطنية للتعليم FDT، فيما قاطعت الجامعة الوطنية للتعليم FNE الاجتماع.
وكان بلاغ لرئاسة الحكومة، توصلت "العمق" بنسخة منه، قد أفاد بأن توقيع محضر اتفاق بين يشكل "وفاءً من الحكومة بأحد أهم التزاماتها، والتي تعتبر تحفيز مكونات الأسرة التعليمية مدخلا أساسيا لإصلاح المدرسة العمومية، خدمة للتلميذ والأسر المغربية".
ويتضمّن محضر الاتفاق جزئين أساسيين، الأول يتعلق بالملفات والقضايا المتوافق بشأنها، والثاني يخص التزامات الأطراف، وتستهدف الملفات المتوافق بشأنها.
ويتعلق الأمر، وفق البلاغ ذاته، ب"الحفاظ على المكتسبات، بما في ذلك الحفاظ على الأطر الحالية، مع العمل على خلق وإحداث أطر جديدة، وتوحيد السيرورة المهنية لكل الأطر، وخلق المنافذ والجسور بين مختلف هذه الأطر والهيئات".
وينص الاتفاق على "إرساء هندسة تربوية جديدة تحقق التكامل والانسجام بين مختلف الهيئات، وتضمن الاستحقاق وتكافؤ الفرص بين الموظفين، والارتقاء بالوضعية المهنية والاجتماعية والمعنوية لجميع الموظفين".
كما ينص على "تقييم الأداء المهني بناء على معايير موضوعية وقابلة للقياس، وتخليق الممارسة المهنية داخل المنظُومة التربوية، وتأمين الزمن المدرسي وزمن التعلمات".
ووفق المصدر ذاته، فإن الاتفاق يشمل "إقرار نظام جديد لحفز الفريق التربوي والإداري بمؤسسات التربية والتعليم العمومي ذات التميز، وإدراج مهام الإدارة التربوية والإدارة المدرسية ضمن مقتضيات النظام الأساسي الجديد".
ومن بين أهم المستجدات التي سيحملها النظام الأساسي الجديد، علاوة على إخضاع جميع الموظفين لأحكامه ومقتضياته، وتخويلهم نفس الحقوق والواجبات طيلة مسارهم المهني من التوظيف إلى التقاعد، وإلغاء الأنظمة الأساسية (12 نظاما) الخاصة بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، التأسيس لأول مرة لأهداف تحسين وتجويد أداء هيئة التدريس وفتح آفاق الارتقاء المهني.
وأوضح البلاغ أن هذا الاتفاق "يشكل ثمرة سنة من التشاور البنّاء والحوار القطاعي الذي تطبعه الثقة والمسؤولية بين الحكومة وشركائها الاجتماعيين، كما يفتح الباب أمام تفعيل خارطة طريق إصلاح المدرسة العمومية المغربية، على أرض الواقع، تماشيا مع رغبة الملك محمد السادس، وطموح كل أسرة مغربية".
وأضاف المصدر ذاته أنه "ورغم صعوبة الظرفية، قامت الحكومة بتسوية ملفات مطلبية ظلت عالقة لسنوات، كما خصصت نهاية سنة 2022، حوالي 2 مليار درهم لتسوية مستحقات الترقية لفائدة 85 ألف موظف بقطاع التعليم".