استئنافية البيضاء تصدر أحكامها بحق مسؤولين قضائيين وأمنيين في ملف "النفوذ والارتشاء"

أصدرت هيئة غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أحكامها زوال اليوم الخميس 23 مارس 2023، القاضية بالحبس والغرامة في حق المتهمين المتابعين في ما يعرف بملف، "استغلال النفوذ والارتشاء والمشاركة في الارتشاء، والمساهمة في الارتشاء وجناية في حق المال العام".
وقضت الهيئة برئاسة القاضي علي الطرشي، في الملف الذي يتابع فيه مسؤولون قضائيون وأمنيون ووسطاء بالدار البيضاء، بحبس نائب وكيل الملك بالمحكمة الزجرية الابتدائية بالبيضاء المتابع في حالة اعتقال، بخمس سنوات حبسا نافذا، وسنة واحدة نافذة في حدود 6 أشهر في حق نائب الوكيل بنفس المحكمة المتابع في حالة سراح.
كما قضت المحكمة ببراءة المتهمين من جريمة تكوين عصابة إجرامية، وحكمت على المحامي بهيئة الدار البيضاء بسنة واحدة نافذة في في حدود 8 أشهر وموقوفة التنفيذ فيما تبقى وغرامة 5 آلاف درهم، حيث غادر المعني أسوار السجن المحلي بعين السبع مساء يوم النطق بالحكم.
كما قررت المحكمة، إدانة المتهم الرئيسي الأول الوسيط الملقب ب"العمومي"، بتهمة المشاركة في الارتشاء، بخمس سنوات حبسا نافذا، وهو نفس الحكم الصادر في حق المتهم الرئيسي الثاني "ع م". وقررت أيضا حبس ضابط شرطة ممتاز ومفتش شرطة ممتاز ومقدم شرطة ومقدم شرطة رئيس وحارس أمن، بسنة واحدة نافذة وغرامة 5 آلاف درهم، لكل واحد منهم.
وقضت المكمة في حق عون سلطة بدار بوعزة، بسنة واحدة نافذة في حدود 10 أشهر وغرامة 5 آلاف درهم، وهو نفس الحكم الصادر في حق دركي متقاعد وكذا باقي المتهمين، مع الحكم عليهم بأداء نفس قيمة الغرامة المالية أي 5 آلاف درهم لكل واحد من المتهمين.
ويتعلق الأمر، بموظف وبناء وتاجر سيارات ومسير شركة وعاطل ومساعد تاجر ولحام، وسيدتين عاطلتين ومسير مقهى ومياوم ومستشار قانوني وربة بيت وسائق سيارة أجرة وموظفة بمحكمة الاستئناف ومقاول وبناء آخر .
يذكر أن المتهمين البالغ عددهم 28 متهما بينهم 4 سيدات، توبعوا في حالة اعتقال، بينما توبع نائب وكيل الملك في حالة سراح، حيث شدد المتهمون في كلماتهم الأخيرة قبل أن تخلوا الهيئة للمداولة للنطق بأحكامها الأخير، على براءتهم، بينما استعطف بعضهم الرحمة من هيئة المحكمة.
وقضى المعنيون 8 أشهر على ذمة الاعتقال الاحتياطي بسجن "عكاشة"، حيث اعتادت المحكمة عقد جلستين أسبوعيا يومي الثلاثاء والخميس، للاستماع والترافع على المتهمين، قبل النطق بالأحكام التي صدمت الحاضرين، أبرزها الحكم بخمس سنوات نافذة على نائب وكيل الملك (م.ج) الذي يبلغ من العمر 63 سنة حسب ما صرح به أمام المحكمة.