البت في ملف 'البناء العشوائي بالهراويين والشلالات'

من المنتظر أن تبت غرفة الجنايات الاستئنافية (الدرجة الثانية) لدى استئنافية الدار البيضاء، بعد غد الجمعة في ملف "البناء العشوائي بالهراويين والشلالات".
كانت الغرفة نفسها حددت اليوم المذكور، من أجل الاستماع إلى الكلمة الأخيرة للمتهمين، قبل حجز الملف للمداولة والنطق بالحكم بعد إنهائها الاستماع إلى مرافعات الدفاع والنيابة العامة.
واستمعت هيئة الحكم، على مدى ثلاث جلسات، إلى مرافعات الدفاع، الذي طالب ببراءة المتهمين من التهم المنسوبة إليه، في حين طالب ممثل الحق العام بإدانتهم وفق فصول المتابعة، وتأييد الحكم الجنائي الابتدائي الصادر في حقهم.
يذكر أن الملف كان يتابع فيه 74 متهما، قبل أن توافي المنية اثنين منهم، خلال مرحلة النظر في الملف استئنافيا، كما عرف تأجيلات متوالية أخرت الحسم في هذا الملف قرابة السنة.
ويتابع هؤلاء المتهمون، بينهم 3 نساء و5 قياد، بجنايات ومخالفات تتعلق ب"استغلال النفوذ والارتشاء والنصب والمشاركة في النصب، وإحداث تجزئات عقارية وسكنية والبناء دون رخصة"، كل حسب المنسوب إليه.
وتوبع المتهمون في هذا الملف، من أجل جنايات ومخالفات تتعلق أساسا ب"استغلال النفوذ والارتشاء والنصب والمشاركة في النصب، وإحداث تجزئات عقارية وسكنية والبناء دون رخصة" بكل من الهراويين والجماعة القروية الشلالات التابعة لعمالة المحمدية، كل حسب المنسوب إليه.
وكانت النيابة العامة بالمحكمة أحالت، مطلع سنة 2009، على قاضي التحقيق، هؤلاء المتهمين، من بينهم رئيس جماعة الشلالات، ورئيس جماعة الهراويين ونائبه، في 4 دفعات، على خلفية قضية البناء العشوائي بالجماعتين المذكورتين.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة نفسها أصدرت، في أواخر يوليوز 2009، أحكاما على المتابعين في ملف البناء العشوائي بمنطقتي الهراويين والشلالات، بلغت في مجموعها 44 سنة سجنا، وتراوحت بين البراءة والغرامة المالية، وسنتين سجنا نافذا، إذ حصل خمسة دركيين على حكم البراءة، بينما أدين واحد منهم بسنة حبسا نافذا، وغرامة مالية.
وبرأت هيئة المحكمة قائدين، من أصل خمسة متابعين في الملفين، بينما أدانت الباقين بسنتين حبسا نافذا، كما برأت رجال القوات المساعدة الخمسة، المتابعين في الملف نفسه من المنسوب إليهم. وبلغ عدد الحاصلين على حكم البراءة 12 متهما، من أصل 74 المتابعين في الملف.
في السياق ذاته، اكتفت هيئة المحكمة بالحكم بالغرامة (10 آلاف درهم لكل متهم) في حق المدنيين المتابعين من أجل البناء دون رخصة، بينما تراوحت المدد، التي أدين بها رؤساء الجماعات، بين سنة وسنة ونصف السنة.