تأييد الأحكام الابتدائية في حق المتلاعبين في المأذونيات

قضت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، الاثنين الماضي، بتأييد الأحكام الابتدائية المتراوحة بين البراءة وأربع سنوات حبسا نافذا في حق 23 متابعا، من أجل "التلاعب في المأذونيات".
وقضت المحكمة بتأييد الحكم بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم، في حق كل من سعيد (د)، المتهم الرئيسي، ويوسف (ص) بعد مؤاخذتهما من أجل تكوين عصابة والإرشاء، فيما برأتهما من باقي التهم. كما قضت بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم في حق رجل أمن برتبة مفتش شرطة ممتاز، وبسنتين حبسا نافذا وغرامة قدرها خمسة آلاف درهم في حق أربعة متهمين، بعد مؤاخذتهم، من أجل تكوين عصابة والإرشاء.
وقضت المحكمة، أيضا، بسنتين في حدود سنة موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم لكل واحد في حق عشرة متهمين، وبسنة موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف في حق متهم واحد.
وبرأت المحكمة خمسة متابعين من التهم المنسوبة إليهم، من بينهم عميد شرطة ممتاز وضابط شرطة وحارس أمن.
في السياق نفسه، أدانت غرفة الجنايات الابتدائية، الدرجة الأولى، بمحكمة الاستئناف بالرباط، الملحقة بابتدائية سلا، 23 متهما، من أعضاء الشبكة المتخصصة في التزوير وتقديم شكايات ذات طبيعة اجتماعية، التي باتت تعرف بملف "لاكريمات"، بأحكام بلغ مجموعها 60 سنة و4 أشهر، تراوحت ما بين خمس سنوات و6 أشهر حبسا نافذا، فيما قضت ببراءة سبعة متهمين آخرين، ضمن الملف نفسه. وقضت الغرفة نفسها بخمس سنوات حبسا نافذا في حق ثلاثة متهمين، وأدائهم غرامة مالية قدرها 30 ألف درهم لكل واحد منهم، بعد مؤاخذتهم بتهم تكوين عصابة إجرامية متخصصة في النصب والاحتيال، وتزوير وثائق رسمية وإدارية واستعمالها، وانتحال هويات، والإرشاء والارتشاء واستغلال النفوذ.
كما قضت الغرفة بأربع سنوات حبسا نافذا في حق ثلاثة متهمين آخرين، وأدائهم غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم لكل واحد منهم، وبثلاث سنوات حبسا نافذا في حق سبعة متهمين وأداء غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم لكل واحد منهم. وأدانت الغرفة نفسها خمسة متهمين بسنتين حبسا نافذا، وأدائهم غرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم لكل واحد منهم، وبسنة حبسا نافذا في حق متهم واحد وأداء غرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم. وقضت المحكمة بعشرة أشهر حبسا نافذا في حق متهمة، وأدائها غرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، وبستة أشهر حبسا نافذا في حق متهمين آخرين، وأدائهما غرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم لكل واحد منهما.
كما قضت المحكمة بعدم مؤاخذة سبعة متهمين آخرين، وقضت ببراءتهم من التهم المنسوبة إليهم مع رفع الحجز عن ممتلكاتهم.
يذكر أن ممثل النيابة العامة التمس ابتدائيا تطبيق عقوبة سجنية نافذة مدتها 20 سنة في حق 17 متهما، و15 سنة في حق الباقي، على اعتبار أن التهم محل المتابعة ثابتة في حقهم.
وأكد ممثل الحق العام، خلال مرافعته، أن "الشبكة الإجرامية اعتمدت خطة لاختلاس أموال عمومية متمثلة في إعانات مقتصرة على فئة اجتماعية"، مبرزا أن التهم ثابتة في حق المتهمين وتعززها قرائن المحجوزات وثبوت المشاركة في الاختلاس بمفهوم الفصل 214، مشيرا إلى أن الطريقة التي كانت معتمدة في الحصول على رخص "لاكريمات" جرت عبر اللجوء إلى ثلاث منهجيات يصطلح عليها "السمير"، و"الكاميلة"، و"الكارطة"، مضيفا أن المتهمين استفادوا عبر هذه العمليات من ملايين الدراهم.