"ارتجال وتسيب".. مطالب بوضع حد لتجاوزات خطيرة في "كنوبس"

شددت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة على ضرورة الإسراع بمعالجة والحد من الاختلالات والتجاوزات الخطيرة التي يعرفها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي "الكنوبس".
وأضافت الشبكة في بلاغ لها بمناسبة اليوم العالمي للصحة، أن هذا الصندوق "ظل ولمدة سنوات دون قرار تعيين مدير جديد، لتدبير شؤون وخدمات المؤمنين ومقدمي الخدمات الطبية والصحية الذين يعانون الأمرين مع سياسة الارتجال والتسيب والجمود وضياع مصالح المنخرطين وحقوقهم الإنسانية في العلاج والتعويض عن نفقاته".
وأشار البلاغ ذاته، إلى أن كل ذلك يجري "رغم ما يتوفر عليه تتمثل الصندوق من أطر وكفاءات إدارية وتجربة متميزة يمكن الاستفادة منها في شبكة التامين الاجباري الأساسي لكنها معطلة بسبب البيروقراطية الإدارية والتهميش المزمن".
وأكدت الشبكة على "إعادة النظر في القوانين والتشريعات المنظمة لصناديق التامين الصحي باعتماد تشريع موحد وشامل وعقلاني منظم للأنشطة التأمين الصحي تحت اشراف وتأطير الرقابة عليها من طرف الوكالة الوطنية للتامين الصحي، يتضمن القانون إصدار ضوابط وقواعد تتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والصحية وتحسين مستوى خدمتها التأمينية".
في سياق متصل، دعت الشبكة إلى "مراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية المتقادمة واعتماد دفتر التحملات، مع مراعاة التكاليف الحقيقية للخدمات الطبية، بناء على برتوكولات العلاجات ونشرها للعموم".
وأوصت ب"ضمان شفافية فوترة العلاجات المقدمة تحت إشراف الوكالة الوطنية للتامين الصحي، ووضع تعرفة مرجعية خاصة لمستشفيات الشيخ زايد والشيخ خليفة باعتبارهما مستشفيات غير ربحية وبالتالي عليها تقديم خدمات صحية باقل تعرفة او نفس التعرفة للمستشفيات العمومية و توفير جودة الخدمة بأسعار في متناول الجميع".
ضمن بلاغها أيضا، طالبت الشبكة التي يترأسها علي لطفي ب"الإسراع بتنزيل توصيات المجلس الأعلى للحسابات بخصوص مراجعة حقيقية لأسعار الأدوية والقطع مع الاحتكار ومراقبة أرباح الشركات وجودة وفعالية المواد الأولية والأدوية الأصيلة والجنسية".
وسجلت في هذا الإطار، أن أدوية التهاب الكبد تتجاوز 12 مرة سعرها في مصر، داعية إلى "إرساء سياسة دوائية وطنية ترتكز على الصناعة والإنتاج الوطني والمحلي للأدوية، اعتماد أثمنة تراعي القدرة الشرائية من أجل تحقيق الأمن الدوائي والمخزون الاستراتيجي للدواء ومحاربة الخصاص لإنقاذ أرواح المصابين واعادة النظر في القانون رقم وتحديد ثمن بيع الأدوية".