أصوات تطالب وزير الصحة بالتدخل لحل مشكل تأخر "كنوبس" في استرداد مصاريف العلاج

يشتكي منخرطون الكنوبس مؤخرا من تأخير استرداد مصاريف العلاج والكشوفات الطبية، و هذا ما يجعل بعض الفئات من المرضى مضطرة لأيقاف مواصلة العلاج لعدم استرجاع مستحقاتها في وقتها القانوني.
وفي هذا الخصوص، و عبر بلاغ توصلت به " رسالة 24 " تطالب الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت طالب بسن إجراءات لتسريع إرجاع الصندوق مصاريف العلاج والاستشارات الطبية والكشف والعلاج والدواء علما أن المادة 11 من المرسوم رقم 2.05.733 بتطبيق القانون رقم 65.00 نصت على أنه يتم إرجاع مصاريف خدمات العلاج، على أبعد تقدير، داخل تسعين يوما التي تلي تاريخ إيداع أو إرسال الملف الذي يثبت المصاريف المدفوعة، و يستثنى من هذا البند الحالات التي تكون موضوع نزاع؛ وفي الحالة الأخيرة، يتم إرجاع المصاريف داخل الثلاثين يوما الموالية على أبعد تقدير.
و عطفا على ذلك، تدعو الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة وزير الصحة والحماية الاجتماعية ، الإسراع بمراجعة القوانين المنظمة للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي " الكنوبس " وإعادة النظر في ادارته وطرق تدبيره للنظام في افق توحيده مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كمؤسسة واحدة لنظام التامين الاجباري الأساسي عن المرض من اجل تنزيل أفضل ومحكم للمشروع الاجتماعي الملكي للحماية الاجتماعية والتامين الصحي وتأهيل المنظومة الصحية الوطنية لضمان أفضل لسلامة المواطنين.
يذكر أن وزير الصحة والحماية الاجتماعية ردا على أسئلة بعض نواب الأمة في البرلمان حول المشاكل الناجمة عن الاختلالات التي يعرقها "الكنوبس"، كان قد حمل السيد الوزير إدارة الصندوق مسؤولية ارتفاع أسعار الأدوية بسبب رفضه التوقيع على اتفاقية جديدة تهم التعرفة الوطنية المرجعية لأسعار الخدمات الصحية وبالتالي ترك الباب مفتوحا على ممارسات النوار، وشيك الضمان بالمصحات الخاصة. وفي هذا الصدد، أصدرت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة عدة بلاغات في الموضوع ووجهت رسائل إلى كل من رئيس الحكومة والسيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية من أجل حمل مدير الصندوق الذي تجاوز مدة 10 سنوات على السن القانوني للإحالة على التقاعد دون نتائج تذكر بخصوص تحسين وتطوير خدمات الصندوق الوطني المنظمات الاحتياط الاجتماعي "الكنوبس".