جلها بمراكش.. صندوق محمد السادس للاستثمار يدرس إنقاذ فنادق مغربية متعثرة

ذكرت صحيفة "اقتصاد الشرق" السعودية نقلا عن شخصين مطلعين في وزارة السياحة المغربية والفدرالية الوطنية للسياحة، أن صندوق محمد السادس للاستثمار يدرس إنقاذ مجموعة فنادق مغربية مُتعثرة بسعة إجمالية تفوق 40 ألف غرفة، عبر الاستحواذ على حصص أقلية فيها وإعادة تشغليها بهدف تعزيز المعروض الفندقي في المملكة.
وقالت الصحيفة إن هذا التوجه يندرج ضمن خارطة طريق قطاع السياحة التي اعتُمدت مؤخراً، والهادفة لرفع عدد السياح الأجانب الوافدين إلى المملكة من 11 مليون العام الماضي إلى 12.9 مليون كمستهدف العام الجاري، وصولاً إلى 17.5 مليون في 2026.
وتتضمن خارطة السياحة الجديدة مُضاعفة سعة النقل الجوي، وتعزيز الترويج والتسويق، وتنويع منتجات التنشيط الثقافية والترفيهية، وتأهيل الفنادق وإحداث قدرات استضافة جديدة. ويُعوّل المغرب على الخارطة لخلق 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتحقيق 120 مليار درهم (11.5 مليار دولار) كعائدات سنوية من العملة الصعبة بحلول عام 2026.
وبحسب مصادر الصحيفة ذاتها، فإن أغلب الفنادق المتعثرة المرشحة للاستفادة من تدخل الصندوق موجودة في مراكش، المدينة السياحية الأولى في المملكة، إضافة إلى مدينة أكادير، اللتين تستقطبان 60% من السياح الأجانب.
وقالت الصحيفة إن وضعية الفنادق المتعثرة التي يعتزم صندوق محمد السادس إنقاذها مختلفة، فمنها التي تضررت مالياً جرّاء تداعيات جائحة كورونا واضطرت للإغلاق، بينما تعرف فنادق أخرى مشاكل قبل كورونا كالتأخر في دفع الاشتراكات الاجتماعية والضرائب أو مشاكل قانونية يُمكن تسوية بعضها دون الحاجة لتدخل مالي.
وذكر المصدر ذاته أن اللائحة النهائية للفنادق المرشحة لم يتم الحسم فيها بين وزارة السياحة والصندوق، لكن مدينة مراكش لوحدها تضم أكثر من عشرة فنادق متعثرة مملوكة للقطاع الخاص، لذلك قد تحظى بالأولوية بالنظر لأهمية المدينة سياحياً، ويُرجح أن يكون تدخل الصندوق عبر الاستحواذ على حصص أقلية مشروط بخطة عمل تتضمن التزامات، وفق تعبير المصدر
وكان المغرب قد أطلق صندوق محمد السادس للاستثمار عام 2021، وتلقّى مساهمة أولية قدرها 15 مليار درهم (حوالي 1.4 مليار دولار) من ميزانية الدولة، ويستهدف جمع 150 مليار درهم (14 مليار دولار) من السوق الدولية لتمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى في إطار شراكات مع القطاع الخاص، والدخول في رأسمال الشركات الصغرى والمتوسطة، ومنح القروض للشركات النشيطة في القطاعات ذات المردودية العالية.
ويهدف صندوق محمد السادس للاستثمار، الذي تم إحداثه تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب 29 يوليوز 2020 بمناسبة عيد العرش وخطاب 9 أكتوبر 2020، الموجه للبرلمان، إلى أن يكون محركا لإنعاش الاستثمار الخلاق للنمو الاقتصادي في البلاد، كما يسعى إلى المساهمة في الانتعاش الاقتصادي في سياق الأزمة العالمية.