النيابة العامة توجه دورية لحماية الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والتصدي للاعتداءات ضدهم

وجهت رئاسة النيابة العامة دورية إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، تحثهم فيها على ضرورة التصدي الصارم لمختلف مظاهر العنف والإهانة التي يتعرض لها الموظفون العموميون، خاصة أولئك المكلفين بإنفاذ القوانين، أثناء أداء مهامهم أو بسببها.
وأكدت الدورية، حسب مصدر مطلع لموقع "الأول" على أهمية الدور المحوري الذي يضطلع به الموظفون المكلفون بإنفاذ القانون في حماية الأفراد وضمان الأمن والنظام العام، مشددة في الوقت نفسه على أن المهام التي يباشرونها تقتضي احترام حقوق الأفراد وحرياتهم، وهو ما تضمنته مختلف النصوص القانونية التي تطوق هذه المهام بمجموعة من الالتزامات.
وأبرزت رئاسة النيابة العامة أن المشرع المغربي خص هؤلاء الموظفين بحماية قانونية من خلال عدد من الفصول الزجرية الواردة في مجموعة القانون الجنائي، خاصة من الفصل 263 إلى الفصل 267، والتي تجرم وتعاقب أفعال الإهانة والعنف المرتكبة ضد الموظفين العموميين بجميع أصنافهم، بمن فيهم القضاة ورجال الشرطة القضائية والقوة العمومية.
وتوقفت الدورية عند الارتفاع الملحوظ في عدد قضايا العنف والإهانة المسجلة ضد الموظفين، والتي تضاعفت من 3549 حالة سنة 2018 إلى 6888 قضية سنة 2024، معتبرة أن هذا التطور يعكس حجم المخاطر التي تحيط بعملهم ويضاعف من مسؤولية النيابة العامة في ضمان الحماية القانونية لهم.
وفي هذا الصدد، طالبت رئاسة النيابة العامة المسؤولين القضائيين بتنفيذ التعليمات السابقة، وفتح أبحاث قضائية متكاملة في حال تسجيل أي اعتداء، مع الاستماع للضحايا والشهود والمشتبه فيهم، واستغلال التسجيلات المتوفرة، وضبط المحاضر وفق الشروط القانونية.
كما شددت على ضرورة التكييف القانوني السليم للأفعال المرتكبة، وتضمين ظروف التشديد كحالة السكر أو استخدام السلاح، ومتابعة حالات العود، وتقديم الملتمسات والمرافعات التي تبرز خطورة هذه الأفعال، وعدم التردد في ممارسة الطعن عند عدم تناسب العقوبة مع خطورة الجريمة.
ودعت الدورية إلى الإشعار الفوري لرئاسة النيابة العامة بجميع حالات الاعتداء الخطيرة أو تلك التي تثير اهتمام الرأي العام، بهدف التتبع والتنسيق المركزي اللازم.
وأكدت رئاسة النيابة العامة أن هذه التوجيهات تندرج ضمن أولويات السياسة الجنائية الوطنية الرامية إلى صون هيبة الدولة ومؤسساتها، وضمان سيادة القانون، داعية إلى التقيد التام بمضامينها والرجوع إلى الرئاسة في حال وجود أية صعوبات في التنفيذ.