ندوة نقابية تسلط الضوء على قانون الإضراب وتدعو إلى مراجعته

شهدت مدينة المحمدية، أمس الخميس، تنظيم ندوة عمومية حول قانون الإضراب ومهام النقابة في الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة، بدعوة من المكتب الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وذلك استعداداً لدخول القانون التنظيمي رقم 97.15 حيز التنفيذ في 18 شتنبر المقبل.
وقد احتضن فندق أفانتي (فندق سامير سابقاً) فعاليات الندوة التي جاءت في سياق النقاش الواسع الذي يثيره المشروع القانوني المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وعرفت الندوة حضوراً مكثفاً من مختلف الفئات النقابية والأكاديمية والمهتمين بقضايا الشغل، من بينهم مسؤولو قطاعات نقابية، وطلبة باحثون، ومختصون في مراقبة تطبيق قانون الشغل والوساطة في النزاعات الجماعية. وتميزت الندوة بمداخلات قيمة لكل من محمد الداودي، أستاذ القانون الإداري بكلية الحقوق بالمحمدية، ويونس فيراشين، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى جانب تفاعل ونقاش واسع من الحاضرين.
وانصبت العروض والمداخلات على انتقاد ما اعتُبر "مضامين تكبيلية" في مشروع القانون، والتأكيد على ضرورة مراجعته بما ينسجم مع الحقوق النقابية المكفولة دستورياً ودولياً. كما تم التوقف عند التناقضات بين النص القانوني الجديد وأدوار الوساطة ومدونة الشغل، مع الدعوة لتطوير العلاقات الجماعية عبر تشجيع الاتفاقيات الجماعية وتحقيق شروط السلم الاجتماعي في المقاولة والمرفق العمومي.
وأجمعت التدخلات على أهمية تمكين النقابيين من فهم مقتضيات القانون الجديد وتوظيفها للدفاع عن مصالح الشغيلة، كما دعت إلى إسقاط البنود التي تُضيّق من هامش ممارسة الحق في الإضراب، والمصادقة على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، خاصة الاتفاقية 87 الخاصة بالحريات النقابية، إضافة إلى المطالبة بإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي الذي يُجرم بعض أشكال العمل النقابي، وتوفير الشروط الدستورية الكفيلة بتمكين النقابات من أداء أدوارها كاملة.