الملك يترأس جلسة عمل خصصت لتتبع البرنامج الوطني للتزود بالماء

ترأس الملك محمد السادس، الثلاثاء، بالقصر الملكي بالرباط، جلسة عمل خصصت لتتبع البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027.
وأعلن بلاغ للديوان الملكي أنه تم تخصيص اعتمادات إضافية لرفع ميزانية البرنامج الإجمالية إلى 143 مليار درهم، وتسريع مشروع الربط بين الأحواض المائية وبرمجة سدود جديدة. كما تم تشجيع تعبئة المياه غير التقليدية وتعزيز التزود بالماء الصالح للشرب في العالم القروي.
ووفق المصدر ذاته، فقد أعطى الملك تعليماته للحكومة لتفعيل الإجراءات الاستعجالية لبرنامج مكافحة آثار الجفاف، وحث القطاعات والهيئات المعنية على مضاعفة اليقظة في هذا المجال الحيوي.
وفي ما يلي النص الكامل لبلاغ للديوان الملكي:
"ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم بالقصر الملكي بالرباط، جلسة عمل خصصت لتتبع البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027.
ويندرج هذا الاجتماع في إطار العناية والرعاية السامية التي يوليهما جلالة الملك، حفظه الله، لقضية الماء ذات الطابع الاستراتيجي، والتي كانت، على الخصوص، موضوع التوجيهات الملكية الهامة التي تضمنها خطاب افتتاح البرلمان في أكتوبر الماضي وثلاث جلسات عمل ترأسها جلالته.
وخلال هذه الجلسة، قدم وزير التجهيز والماء نزار بركة عرضاً بين يدي جلالة الملك حول الوضعية المائية وتقدم تنفيذ مختلف مكونات هذا البرنامج.
وهكذا، وتماشياً مع التعليمات الملكية السامية الرامية إلى تسريع وتيرة هذا البرنامج وتحيين محتوياته، تم تخصيص اعتمادات إضافية هامة بما يمكن من رفع ميزانيته الإجمالية إلى 143 مليار درهم. وتمت الإشارة في هذا الإطار إلى:
– تسريع مشروع الربط بين الأحواض المائية لسبو وأبي رقراق وأم الربيع، حيث يتم حالياً إنجاز الشطر الاستعجالي لهذا الربط على طول 67 كلم.
– برمجة سدود جديدة، وتحيين تكاليف حوالي 20 سداً يتوقع إنجازها، والتي ستمكن من الرفع من قدرة التخزين ب 6.6 مليار متر مكعب من المياه العذبة.
– تسريع مشاريع تعبئة المياه غير التقليدية، من خلال برمجة محطات لتحلية مياه البحر، والرفع من حجم إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة.
– تعزيز التزود بالماء الصالح للشرب في العالم القروي، من خلال توسيع التغطية لتشمل المزيد من الدواوير وتعزيز الموارد اللوجستية والبشرية المعبأة.
من جهة أخرى، وبالنظر إلى الوضع المناخي والمائي الذي أثر هذه السنة، مرة أخرى بشكل سلبي، على سير الموسم الفلاحي وتوفر المراعي، أعطى جلالة الملك، نصره الله، تعليماته السامية للحكومة لتفعيل، وعلى غرار السنة السابقة، الإجراءات الاستعجالية لبرنامج مكافحة آثار الجفاف.
وفي الختام، حث جلالة الملك القطاعات والهيئات المعنية، إلى مضاعفة اليقظة في هذا المجال الحيوي، والتحلي بالفعالية في تنفيذ المشاريع المبرمجة وفقاً للجدول الزمني المحدد.
حضر جلسة العمل هذه رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، ومستشار صاحب الجلالة السيد فؤاد عالي الهمة، ووزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت، ووزيرة الاقتصاد والمالية السيدة نادية فتاح، ووزير التجهيز والماء السيد نزار بركة، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة السيدة ليلى بنعلي، والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب السيد عبد الرحيم الحافظي".