إضراب وطني يشل مراكز مندوبية الكثيري ومطالب لأخنوش بالتدخل لوقف "الترهيب الإداري"

أعلنت النقابة الوطنية لموظفي المندوبية السامية لقدماء المقاومين أعضاء جيش التحرير، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أن العشرات من الوحدات الإدارية التابعة للمندوبية عبر ربوع الوطن، عرفت شللا تاما عقب انخراط كبير للموظفين في الإضراب الوطني عن العمل والوقفة الاحتجاجية للنقابة، يوم الجمعة المنصرم.
وأفاد بلاغ للنقابة، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، اليوم الإثنين، أن ب"نجاح الإضراب عن الطعام، والإضراب عن العمل، والوقفة الاحتجاجية، من أجل تلبية مطالب الشغيلة وضد التضييق على الحريات النقابية"، وهو التصعيد الذي دعمته بقوة الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، والجامعات والنقابات الوطنية والجهوية والإقليمية والمحلية للUMT.
ودعت النقابة، رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إلى التدخل العاجل لوقف ما أسمته "الترهيب الإداري الممارس داخل القطاع، وترويع موظفي الدولة"، معتبرة أن ما تقوم به إدارة المندوبية من "خرق منهجية الحوار الاجتماعي القطاعي، وانتهاك القوانين المنظمة لها، لن تساهم سوى في تأزيم الأوضاع بالقطاع".
وأدان البلاغ "لجوء إدارة المندوبية إلى استعمال أساليب الترهيب والقمع لمنع الموظفين والموظفات من تنفيذ أشكالهم النضالية السليمة"، مشيدة ب"حكمة المناضلين والمناضلات الشرفاء الذين واجهوا تضييق الإدارة وغطرستها" وفق تعبير المصدر ذاته.
وعبرت النقابة عن "كامل الاعتزاز والتنويه بالروح الوحدوية التي أبان عنها الموظفون والموظفات وانخراطهم في التعبئة وخوض المحطات النضالية التي تعتبر بداية لمسلسل من الاستحقاقات النقابية على صعيد القطاع"، موجهة الشكر إلى الاتحاد المغربي للشغل وأمانتها العامة على المواكبة الميدانية والتتبع اليومي لملف المندوبية.
كما حيت "الموظفين المضربين عن الطعام، وكافة المناضلات والمناضلين على المشاركة المكثفة، بجميع المواقع من أجل إنجاح المحطات النضالية (الإضراب عن الطعام، والإضراب عن العمل والوقفة الاحتجاجية أمام مقر المندوبية السامية) بنضج نضالي، ورفع شعارات قوية تنم عن عدالة قضيتنا وحقنا في تحسين الوضع الاجتماعي والتنديد بالتضييق على الحريات النقابية".
وكان الاتحاد المغربي للشغل بقطاع المقاومة وجيش التحرير، قد أعلن أن 3 موظفين في المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، قد قرروا خوض إضراب إنذاري عن الطعام، يومي الخميس والجمعة 18 و19 ماي الجاري، تعبيرا عن ما اعتبروه "حجم المعاناة والظلم الذي تعيشه شغيلة القطاع"، ورفضا لما أسموه "السخرة الإدارية".
وأفاد بلاغ سابق للنقابة، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، بأن هذه الخطوة تأتي ردا على إحالة الموظفين الثلاثة المنتمين للنقابة، على المجلس التأديبي، مشيرة إلى أن ما وقع هو "سابقة تاريخية تسجل في سجل العداء المعلن الذي يكنه رئيس هذه الإدارة للاتحاد المغربي للشغل"، وفق تعبير البلاغ.
وبحسب المصدر ذاته، فإن معركة الأمعاء الخاوية هاته، تأتي "أمام الهجمة الشرسة والمحاولات اليائسة لاجتثاث الاتحاد المغربي للشغل من قطاع المقاومة وجيش التحرير، وفي خضم التجاوزات الممارسة داخل هذه الإدارة الاستثنائية واستمرار مسؤولها في انتهاج سياسة الباب المسدود وصم الآذان وعدم التجاوب مع المطالب العادلة والمشروعة لشغيلة القطاع، وكذا التضييق الممنهج على الحريات النقابية".
إقرأ أيضا: موظفون من ذوي الإعاقة بمندوبية "الكثيري" يشتكون التنمر وتكليفهم بمهام لا تلائمهم
وحملت النقابة، المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، "المسؤولية الكاملة والشخصية في المآلات الصحية والنفسية لزملائنا في إضرابهم عن الطعام"، معلنة عزمها "خوض كافة الأشكال المشروعة، والتي سيعلن عنها تباعا وفي حينها، إلى غاية تراجع الإدارة عن تعسفاتها".
كما طالب المصدر ذاته، رئيس الحكومة، بوصفه وصيا على القطاع، بالتدخل من أجل "وضع حد للممارسات اللاقانونية داخل القطاع"، داعيا وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ب"التدخل العاجل لوقف كل مظاهر التمييز والتهميش والازدراء والكراهية تجاه الموظفين ذوي الإعاقة".
وفي نفس السياق، طالبت النقابة، الوزارة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بالتدخل من أجل الوقوف على ما أسمته "السخرة الإدارية" الممارسة داخل القطاع، وتكليف الأطر بمهام خارج اختصاصهم الإداري المنصوص عليه في النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات.
كما ناشدت من أسمتهم "القوى الحية للأمة المغربية للتدخل من أجل حماية شغيلة المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، من الغطرسة والتسلط وكل أشكال التعسف والعبودية الإدارية والمتاجرة بموظفي الدولة وقتل طموحهم واغتيال آمالهم في حياة أفضل وعمل يصون الكرامة الإنسانية".