مرصد دولي يسجل عدم التزام الإدارات بتبسيط المساطر ويطالب بتدخل الحكومة

سجل مكتب المغرب للمرصد الدولي للإعلام وحقوق الإنسان عدم التزام مجموعة من الإدارات التابعة للدولة والمؤسسات العمومية بالمستجدات التي جاء بها قانون تبسيط المساطر 19.55.
وقالت إن المادة 7 من القانون سالف الذكر تنص على عدم مطالبة المرتفق بأكثر من نسخة واحد من الوثائق المكونة للطلب، عدم مطالبته بتصحيح الإمضاء على الوثائق والمستندات المكونة لملف الطلب، وعدم مطالبته بالإدلاء بنسخ مطابقة لأصول الوثائق والمستندات المكونة لملف الطلب.
وأوضح بيان للمرصد أن ذلك تسبب في مجموعة من المشاكل بين المواطنين والإدارات العمومية والجماعات الترابية.
وذكر المرصد أمثلة عن ذلك من قبيل مطالبة المرشحين لاجتياز امتحانات التوظيف بمطابقة النسخ لأصولها، مما أدى إلى نشوب نزاعات دائمة بين الطلبة ومكاتب تتبيث الإمضاء الجماعية بحجة أن شواهدهم لازالت لدى جامعاتهم، وهذه النزاعات تنتهي في كثير من الأحيان بتدخل الشرطة، وفق تعبير البيان.
وسجل البيان أيضا عدم التزام بعض رجال السلطة بهذا القانون، إذ يطالبون الجمعيات وغيرها بالإدلاء بسبع نسخ مصادق على مطابقتها لأصولها من كل الوثائق المكونة للملف مع تتبيث إمضاء رئيسها. أما بخصوص الحصول على الشهادة الإدارية من أجل التمليك فيطالبون بعشر نسخ من كل وثيقة مع مطابقتها لأصولها وتتبيث إمضائها.
وقالت الهيئة ذاتها إن الكثير من الإدارات والمؤسسات العمومية لا تعمل بما جاء به قانون تبسيط المساطر والمرسوم المشار إليه أعلاه، داعية جميع الوزراء بالسهر على التطبيق السليم للقوانين المصادق عليها وخصوصا قانون تبسيط المساطر.
زدعت الهيئة ذاتها وزير الداخلية بشكل خاص بإعطاء تعليماته للولاة والعمال من أجل مواكبة جميع الإدارات التابعة لهم حتى تطبيق هذا القانون بالشكل الصحيح من أجل تحقيق الأهداف المرجوة منه.
وطالب المرصد بمعالجة المشكل الناتج عن حذف بعض الوثائق الإدارية والتي تسلمها الجماعات المحلية علما أن مجموعة من المواطنين ما زالوا مطالبين بالإدلاء بها لبعض القنصليات بالمغرب أو ببعض الإدارات بالخارج.
كما طالبت الحكومة بالإسراع في مشروع رقمنة الإدارة المغربية، مع حثها على بذل المزيد من أجل تحقيق ذلك، ربحا للوقت والمال مما سينعكس إيجابا على الاستثمار والتنمية بشكل عام.
وكان مجلس الحكومة قد صادق بداية مارس الماضي على مشروع مرسوم لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية التي تسلمها الجماعات الترابية، وحصرت لائحة القرارات الإدارية التي يعتبر سكوت الإدارة فيها، بعد انصرام الأجل المحدد، بمثابة موافقة.
ويتعلق الأمر بالمرسوم رقم 2.22.141 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، فيما يتعلق بالقرارات الإدارية التي تسلمها الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها، قدمه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.
ويندرج هذا المشروع في إطار تطبيق بعض أحكام القانون رقم 55.19، فيما يتعلق بالقرارات الإدارية التي تسلمها الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها، علما أن القانون المذكور قد أفرد أحكاما خاصة بالنسبة لهذه القرارات، لكونها تعد الأكثر طلبا من طرف المرتفقين.
وبحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، توصلت "العمق" بنسخة منه، فإن هذا المشروع يندرج ضمن التزام وزارة الداخلية وانخراطها في تنزيل مضمون ورش تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، لاسيما بالنسبة للقرارات الإدارية التي تسلمها الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها.
ويهدف هذا المشروع إلى حصر لائحة القرارات الإدارية الخاصة بالجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها التي يعتبر سكوت الإدارة فيها، بعد انصرام الأجل المحدد، بمثابة موافقة.
كما يحدد نموذج الإشهاد بسكوت الإدارة المعتبر بمثابة موافقة، الصادر عن والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم، حسب الحال؛ والتنصيص على توجيه المرتفقين عبر البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية نحو المنصات الإلكترونية المتاحة الخاصة بالقرارات الإدارية الصادرة عن الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها.
ويتضمن هذا المشروع مقتضيات تحيل على قرار لوزير الداخلية، يحدد الآجال القصوى لمعالجة طلبات القرارات الإدارية التي تسلمها الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها، ولائحة القرارات الإدارية الصادرة عن الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها المعنية بتمديد الأجل القانوني لإنجاز خبرة تقنية أو بحث عمومي.
كما يحدد لائحة الوثائق والمستندات المكونة لملف طلب القرارات الإدارية الصادرة عن الجماعات الترابية ومجموعاتها، عند الاقتضاء، إضافة إلى الإحالة، فيما يتعلق بالقرارات الإدارية التي تسلمها الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها، والتي تتطلب معالجتها تدخل إدارة أخرى، على قرارات مشتركة للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المعنية، لتحدد الآجال اللازمة لكل متدخل.