وصف احتجاجات موظفيه ب"البلطجة".. نقابة المخارق تطالب الكثيري بالاعتذار وتتوعده بالقضاء

أثار وصف المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، مصطفى الكثيري، احتجاجات موظفيه الأخيرة بأنها "بلطجة"، غضبا واستياءً عارمين من طرف نقابة الاتحاد المغربي للشغل، حيث طالبت الأخيرة الكثيري بتقديم اعتذار رسمي، متوعدة إياه باللجوء إلى القضاء.
جاء ذلك بعدما هاجمت مندوبية الكثيري، في بلاغ لها، الأشكال الاحتجاجية التي تخوضها النقابة الوطنية لموظفي المندوبية السامية لقدماء المقاومين أعضاء جيش التحرير، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، منذ أيام، واصفة إياها بأنها "أعمال بلطجة".
الاتحاد النقابي للموظفين بالUMT، وصف تصريحات الكثيري ب"غير المسؤولة والشاذة والغريبة"، معتبرا أنها "تعكس حقيقته كمسؤول متسلط وغير آبه بالالتزامات الدستورية والقانونية التي تحكم مدبري المرافق العمومية ببلادنا، وتكشف عداءه الشديد للاتحاد المغربي للشغل".
وندد الاتحاد بشدة، في بلاغ له، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، "التصريحات غير المسؤولة والتسلطية للمندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، والتي تذكرنا بتصريحات المستبدين والدكتاتوريين الذين ألقي بهم في مزابل التاريخ"، وفق تعبير النقابة.
إقرأ أيضا: إضراب وطني يشل مراكز مندوبية الكثيري ومطالب لأخنوش بالتدخل لوقف "الترهيب الإداري"
واعتبر الاتحاد أن "وصف المندوب لوقفة احتجاجية وتضامنية سلمية، تم تنظيمها طبقا للمقتضيات الدستورية والقانونية التي تكفل الحق في التظاهر والاحتجاج السلميين، بالبلطجة، اعتداء سافر وصريح وغير مسبوق على الدستور، واستهانة بالقوانين التي تؤطر الحريات العامة ببلادنا".
وطالب البلاغ، الكثيري بتقديم اعتذار رسمي وعلني على ما بدر منه من "تعد سياسي ومعنوي صارخ ضد الحق في التظاهر والاحتجاج، وضد ممارسة العمل النقابي المستقل، باعتبارها حقوق أساسية مكفولة بموجب الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالحريات النقابية، وعلى وصفه الشاذ للتضامن النقابي باعتباره فعل بلطجة".
وأعلن الاتحاد عن عزمه اللجوء إلى القضاء، وإلى استعمال جميع الآليات القانونية والنضالية والترافعية "لوضع حد لمثل هذه الأفعال والتصريحات التسلطية المسيئة للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، والمستخفة بالدستور والقوانين التي تؤطر العلاقات بين مؤسسات الدولة والمنظمات النقابية".
المخاريق: الكثيري طغى وتعدى حدود الله.. و"حرام يكون مندوب سامي للمقاومين"
وجدد الاتحاد النقابي للموظفين، تضامنه التام مع موظفات وموظفي المندوبية السامية، واصفا إياهم ب"ضحايا التغول والاضطهاد والتمييز والشطط في استعمال السلطة، بمن فيهم الموظفين في وضعية إعاقة، جراء التسلط والتمييز بسبب الإعاقة الذي يطالهم داخل المندوبية".
وسجل المصدر ذاته، وجود "ممارسات وقرارات جائرة مخالفة للقانون يمارسها المندوب السامي، ضد الحقوق المهنية والمادية لموظفات وموظفي المندوبية السامية، وخرقه السافر والممنهج والمتواصل للحريات النقابية بالمندوبية، وفبركته للمجالس التأديبية الكيدية، وعدائه الشديد والمقصود للاتحاد المغربي للشغل".
وأشارت النقابة ذاتها، إلى أن الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها أمام مقر المندوبية، بتاريخ 19 ماي الجاري، "مرت في أجواء حضارية وسلمية ومسؤولة، ركز من خلالها المحتجون والمتضامنون على المطالب العادلة والمشروعة لشغيلة المندوبية".
موظفون بمندوبية الكثيري يضربون عن الطعام رفضا ل"السخرة الإدارية" ومطالب بتدخل رئيس الحكومة
وخلال الوقفة المذكورة، يضيف البلاغ، ندد المحتجون ب"التعسف والشطط في استعمال السلطة الممارس من قبل المندوب السامي الذي عمر على رأس المندوبية، لأزيد من 23 سنة، دون أن يُقدّم أية إضافة نوعية تذكر لأسرة المقاومة وجيش التحرير، أو لفائدة شغيلة المندوبية" وفق تعبير النقابة.
واعتبر البلاغ أنه "في الوقت الذي كان من المفروض فيه على المندوب السامي أن يلتقط الرسائل الحقوقية والمطلبية الواضحة لهذه الوقفة، ويدعو ممثلي الاتحاد المغربي للشغل إلى حوار اجتماعي مسؤول، ويوقف مهزلة المجالس التأديبية الصورية والمطبوخة، عوض ذلك، وصف الوقفة بالبلطجة".
وكانت النقابة الوطنية لموظفي المندوبية السامية لقدماء المقاومين أعضاء جيش التحرير، قد كشفت أن العشرات من الوحدات الإدارية التابعة للمندوبية عبر ربوع الوطن، عرفت شللا تاما عقب انخراط كبير للموظفين في الإضراب الوطني عن العمل والوقفة الاحتجاجية للنقابة، يوم الجمعة المنصرم.
إقرأ أيضا: موظفون من ذوي الإعاقة بمندوبية "الكثيري" يشتكون التنمر وتكليفهم بمهام لا تلائمهم
وأفاد بلاغ سابق للنقابة، ب"نجاح الإضراب عن الطعام، والإضراب عن العمل، والوقفة الاحتجاجية، من أجل تلبية مطالب الشغيلة وضد التضييق على الحريات النقابية"، وهو التصعيد الذي دعمته بقوة الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، والجامعات والنقابات الوطنية والجهوية والإقليمية والمحلية للUMT.
ودعت النقابة، رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إلى التدخل العاجل لوقف ما أسمته "الترهيب الإداري الممارس داخل القطاع، وترويع موظفي الدولة"، معتبرة أن ما تقوم به إدارة المندوبية من "خرق منهجية الحوار الاجتماعي القطاعي، وانتهاك القوانين المنظمة لها، لن تساهم سوى في تأزيم الأوضاع بالقطاع".
وأدان البلاغ "لجوء إدارة المندوبية إلى استعمال أساليب الترهيب والقمع لمنع الموظفين والموظفات من تنفيذ أشكالهم النضالية السليمة"، مشيدة ب"حكمة المناضلين والمناضلات الشرفاء الذين واجهوا تضييق الإدارة وغطرستها" وفق تعبير المصدر ذاته.