لجنة أممية تتهم إسرائيل بارتكاب انتهاكات ضد الصحفيين والحقوقيين

في أحدث تقرير لها، قالت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة إن حقوق أعضاء المجتمع المدني في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة تتعرض لانتهاكات من قبل السلطات في جميع المناطق من خلال المضايقات والتهديدات والاعتقالات والاستجوابات والاحتجاز التعسفي، والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة.
واوضح التقرير الذي أصدرته اللجنة، أمس الخميس، أن غالبية الانتهاكات ترتكب من قبل السلطات الإسرائيلية "كجزء من هدف حكومة إسرائيل لضمان احتلالها الدائم والحفاظ عليه على حساب حقوق الشعب الفلسطيني".
وذكر التقرير الأممي أن الحكومة الإسرائيلية قيدت الحيز المدني بشكلٍ متزايد من خلال استراتيجية نزع الشرعية عن المجتمع المدني وإسكاته.
ويشمل ذلك، يضيف التقرير، تجريم منظمات المجتمع المدني الفلسطينية وأعضائها بتصنيفهم على أنهم "إرهابيون"، وممارسة الضغوط والتهديدات على المؤسسات التي توفر منصة لحوار المجتمع المدني، وممارسة الضغوط الكثيفة على المانحين وتنفيذ تدابير تهدف إلى قطع مصادر التمويل والدعم.
وقال التقرير إن تصنيف السلطات الإسرائيلية لست منظمات غير حكومية فلسطينية على أنها منظمات "إرهابية"، وتصنيف منظمة فلسطينية سابعة بأنها غير قانونية، كان غير مبرر وانتهاكا لحقوق الإنسان الأساسية.
وأظهر التقرير أيضا أن السلطات الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة وغزة تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان الفلسطينيين والنشطاء في المجتمع المدني بهدف إسكات الآراء المعارضة.
وفي هذا السياق، قالت رئيسة لجنة التحقيق، نافي بيليه "خلصنا إلى أن جميع الجهات المسؤولة تشارك في الحد من الحقوق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات السلمية"، معربة عن قلقها إزاء وضع المدافعين عن حقوق الإنسان الفلسطينيين "الذين يتعرضون بشكلٍ متكرر لمجموعة من التدابير العقابية كجزء من نظام الاحتلال".
وقالت إن تلك التدابير لها تداعيات واسعة النطاق على الأطفال أيضا، حيث تسهم في تفكك الأسر وزيادة الصدمة النفسية والخوف.
وقد أجرت لجنة التحقيق ما يربو عن 127 مقابلة مع الضحايا والشهود والخبراء وغيرهم من أجل إعداد هذا التقرير، وشملت هذه المقابلات جلسات استماع علنية ومغلقة عقدت في جنيف في نونبر 2022 ومارس 2023.
وقال التقرير إن الصحفيين الفلسطينيين مستهدفون بشكل خاص ويتعرضون لمضايقات متكررة وتدابير عقابية، كجزء من محاولة لردعهم عن مواصلة عملهم على ما يبدو. كما يتعرض الصحفيون الإسرائيليون للمراقبة والمضايقة بشكل متزايد، ويمارسون الرقابة الذاتية بشكل متزايد خوفا من المضايقات وفقدان وظائفهم.
وذكر التقرير أيضا أن المدافعات عن حقوق الإنسان يواجهن مخاطر كبيرة بسبب ظهورهن ودورهن في النضال من أجل التغيير المجتمعي والسياسي. وقد تم استهدافهن على وجه التحديد من قبل الجهات الفاعلة في الدولة الفلسطينية والجماعات المناهضة لحقوق النوع الاجتماعي لأنه ينظر إليهن على أنهن يتحدين الأعراف الدينية والثقافية والوضع الراهن.
وقال التقرير إن المنظمات اليمينية في إسرائيل والخارج تقوم "بتنفيذ استراتيجية الحكومة الإسرائيلية ضد المجتمع المدني والترويج لها بشكلِ فعال". وأضاف التقرير أن مجموعات فلسطينية مناهضة لحقوق النوع الاجتماعي في الضفة الغربية المحتلة تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان النساء الفلسطينيات.
وأوصى التقرير بأن تكفل جميع الجهات المسؤولة احترام وحماية الحق في حرية تكوين الجمعيات والتعبير والرأي والتجمع السلمي والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الصحة والسكن والتعليم، وأن تكون الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، بما في ذلك المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون والمدافعات عن حقوق الإنسان، قادرة على القيام بأنشطتها بأمان وبحرية ودون التعرض لمضايقة أو أعمال انتقام.
كما أوصت اللجنة أن يعطي مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية أولوية للتحقيق في الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك تحديد هوية المرتكبين المباشرين للانتهاكات، والأشخاص المسؤولين عن القيادة، والأفراد الذين يساعدون أو يشاركون في ارتكاب جرائم تدخل تحت اختصاص المحكمة.