اتهام أممي لإسرائيل بتردي أوضاع الفلسطينيين

اتهمت لجنة خاصة تابعة للأمم المتحدة اليوم إسرائيل بالتسبب في تدهور حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بسياساتها وممارساتها في الأراضي الفلسطينية، وفقا لبيان أصدرته.
وأعربت اللجنة، عقب زيارتها السنوية لعمان، عن أسفها إزاء الوضع المتدهور في قطاع غزة وعدم توافر حماية للأطفال الفلسطينيين المعتقلين، وكذلك وجود عقبات متزايدة أمام النشطاء والصحفيين.
وقام أعضاء اللجنة بجمع شهادات تندد بتوسيع المستوطنات الإسرائيلية والاستخدام المستمر للقوة والاعتقال الإداري من قبل قوات الأمن وعدم مساءلة المسئولين الإسرائيليين و"الوجود المحتمل" لعمليات إعدام خارج نطاق القضاء.
وقد أعربت اللجنة، التي تم تشكيلها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1968 ، أن أكثر ما يثير القلق هو الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.
وعلى جانب آخر، استنكر عدد من الشهود الظروف المعيشية الصعبة للمعتقلين الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية، وكشفوا عن تعرض أطفال لسوء المعاملة خلال فترات احتجازهم.
كما حذرت المنظمات غير الحكومية اللجنة من أن التوسع في المستوطنات الإسرائيلية يتواصل "على نحو ملحوظ" في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وكذلك في الجولان السورية، وهو ما يشكل انتهاكا للقانون الدولي.
وبالإضافة إلى ذلك، اتهم نشطاء إسرائيل بهدم المنازل وغيرها من البنى التحتية في الضفة الغربية، كإجراء عقابي وك"شكل من أشكال العقاب الجماعي" ضد الشعب الفلسطيني.
يشار إلى أن إسرائيل لا تعترف باللجنة، ولذا لم يتمكن أعضاؤها من إجراء محادثات مع السلطات الإسرائيلية أو الدخول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.