نشطاء مغاربة بالخارج يطالبون البرلمان بتجميد وسحب اتفاقية تبادل المعلومات الضريبية

طالبت جمعيات ونشطاء من مغاربة العالم البرلمان المغربي بتجميد وسحب اتفاقية التبادل الأوتوماتيكي للمعلومات المالية والضريبية، التي وقعت عليها المملكة في باريس يوم 25 يونيو 2019.
وطالب النشطاء المدنيون، الفرق والمجموعات النيابية بعقد لقاء معهم حول مشروع القانون رقم 77.19، الذي يوافق بموجبه المغرب على الاتفاق متعدد الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية، الموقع من طرف المملكة المغربية في 25 يونيو 2019
وقالت الجمعيات في الطلبات التي وجهتها للفرق والمجموعات النيابية، إن التبادل الضريبي سيؤثر على جميع مغاربة أوروبا، "عندما يفكر هؤلاء في التقاعد في المغرب، حيث يشترون عقارات ليستريحوا في سن التقاعد وينعموا بالراحة بالمدخرات التي وفروها خلال فترة إقامتهم بدول المهجر، "وهذا حق مشروع".
ونبهت الجمعيات إلى أنه بهذا التبادل الضريبي "لا المغرب سيستفيد ولا المواطن، لأن هذه الفئة ستختار بين بيع كل شيء في المغرب والعيش في بلد الإقامة أو العكس، وبالتالي وجب معالجة ما يمكن معالجته".
"إننا لسنا ضد الإجراءات القانونية لمحاربة تبييض الأموال والتهرب الضريبي، لكن هؤلاء الخارجين عن القانون هم فئة قليلة، والذي سيتضرر هو ذلك المغربي المقيم بالخارج الذي وفر المال من عرق جبينه، ليمتلك سكنا يقضي به عطله الصيفية أو ما تبقى من أيام عمره بعد حصوله على المعاش".
وطالبت الجمعيات عقد لقاءات بخصوص هذا القانون مع جميع الفرق والمجموعات بمجلس النواب يوم 25 يوليوز الجاري، بالإضافة إلى عقد لقاء مع أعضاء لجنى الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج يوم 26 من الشهر ذاته.