الحكومة: عوامل التضخم تحولت من خارجية إلى داخلية وانعكست على الأسعار

أوضح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن الضغوط التضخم تحولت من ضغوط خارجية إلى ضغوط داخلية مما مسا السلع المحلية.
وأكد القجع أن الضغوط التضخمية التي كانت خارجية تحولت تدريجيا لتصبح ضغوطا داخلية منذ بداية الفصل الثاني من سنة 2022 لتنتشر إلى السلع المحلية، زيادة على الجفاف والإجهاد المائي اللذين زادا من حدة ارتفاع أسعار المواد الغذائية الطرية.
جاء ذلك خلال تقديمه لعرض حول تنفيذ ميزانية 2023 وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2024 والبرمجة الميزانياتية للثلاث السنوات 2024 2026، اليوم الجمعة، في اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي النواب والمستشارين.
وبحسب لقجع، فبعد بلوغ ذروتهما في شهر فبراير2023، عرف التضخم وكذا مكونه الأساسي تراجعا تدريجيا، وينتظر أن يتواصل التوجه التنازلي للتضخم بالنظر إلى عدة عوامل منها انخفاض الأسعار الدولية للمواد الأولية وتلاشي توترات سلاسل الإمداد، والتراجع الملحوظ لأسعار الشحن البحري، ثم الاستيعاب الكلي للتأثيرات التراكمية للارتفاعات السابقة التي عرفها سعر الفائدة الرئيسي لبنك المغرب.
هذا إلى جانب تظافر الجهود لمواكبة التوجه التقييدي للسياسة النقدية، لاسيما التدابير والإجراءات الاستعجالية التي اتخذتها الحكومة من أجل التخفيف من تداعيات التضخم على الأسعار المحلية وتوفير المواد الأساسية بأثمنة تتماشى مع القدرة الشرائية للأسر و أنشطة بعض القطاعات، وعامل الأساس الذي انعكس إيجابيا على تراجع التضخم.
وسجل العرض ذاته، انخفاض أسعار المواد الأولية باستثناء الفوسفاط خلال الأسدس الأول من سنة 2023 في سياق يتسم بتباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي وعوامل الطقس الملائم خلال فصل الشتاء وكذا إعادة توجيه تجارة صادرات بعض السلع الأساسية من روسيا وأوكرانيا للتكيف مع الاضطرابات الناجمة عن الحرب.
وأشار إلى تراجع أسعار القمح بفضل تحسن المحاصيل في البلدان الرئيسية المنتجة للحبوب وانخفاض أسعار الطاقة واستمرار الاتفاقية بين أوكرانيا وروسيا بشأن فك الحصار عن الموانئ الرئيسية للبحر الأسود، مع انخفاض أسعار مشتقات الفوسفاط بسبب تراجع الطلب وانخفاض أسعار مدخلات الانتاج كالأمونياك والغاز الطبيعي.
وعلى الرغم من هذا السياق، وبفعل الدينامية الايجابية لبعض القطاعات الغير فلاحية، يضيف العرض، لم يتجاوز تحيين انخفاض نمو الاقتصاد الوطني لسنة 2023 -0,6 نقطة.