الحكومة تمنح اختصاص الحماية الاجتماعية في "حوادث الشغل" لأيت الطالب

صادق مجلس الحكومة في مجلسه المنعقد، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 27.23 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، ليتم نقل مديرية الحماية الاجتماعية للعمال من وزارة التشغيل إلى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
وسيتسنى لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، ممارسة الاختصاصات المتعلقة بالحماية الاجتماعية في مجال حوادث الشغل، بعد أن خول له القانون الجديد السلطة على الهياكل المكلفة بالحماية الاجتماعية، بناء على المادة الثالثة من القانون المذكور.
هذا ويتمم مشروع القانون رقم 27.23 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، القانون السابق رقم 12.18، المتعلق أيضا بحوادث الشغل.
وبناء على مشروع القانون الجديد، سيتم إحلال عبارة "الإدارة المختصة" محل عبارات "المديرية الجهوية أو الإقليمية للتشغيل المختصة"، و"المصالح المختصة بالمديرية الجهوية أو الإقليمية للتشغيل" و"المدير الإقليمي للتشغيل".
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الحكومة، خصص اجتماعه اليوم، للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية الأخرى، منها مشروع مرسوم رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة فيما يخص مستحقات النسخ التصويري، ومشروع مرسوم آخر رقم 2.23.580 يتعلق بمنح تعويض للمشاركين في تهيئ وإنجاز إحصاء السكان والسكنى بالمملكة،
كما أعلن مجلس الحكومة، وفق بلاغ له، مواصلة الاتفاقية بين الحكومة المغربية وحكومة جمهورية الرأس الأخضر لتفادي الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل، الموقعة بالرباط في 9 ماي 2023.