بسبب العمل النقابي.. مستخدمون يفضحون "تنقيلات ومضايقات" شركة "كوباك جودة" (فيديو)

انتفض عدد من المستخدمين المنضوين تحت لواء نقابة الUMT، ضد شركة "كوباك جودة" لإنتاج الحليب ومشتقاته، بسبب تنقيلات وتوقيفات "مجحفة" في حق العمال، مستنكرين في السياق ذاته، عدم تفاعل إدارة الشركة مع ملفهم المطلبي، والمضايات التي تطال أعضاء النقابة.
عضو المكتب النقابي للتعاونية الفلاحية "كوباك"، رشيد الشيخ، أوضح في تصريح لجريدة "العمق"، أن الغرض من تنظيم الندوة الصحفية، اليوم الأربعاء، هو "المطالبة بالتوقف عن الممارسات التعسفية الصادرة عن شركة "كوباك جودة"، ضد النقابة والعمال".
ووصف الشيخ، في تصريح لجريدة "العمق" شركة "كوباك جودة" فرع سلا، ب"الغول" الذي يمارس "تعسفات" في حق المستخدمين، ب"أشكال بلطجية"، داعيا في هذا الصدد مسؤوليها إلى التوقف عن التنقيلات والتوقيفات التعسفية"، وفتح باب الحوار لإيجاد حلول للمستخدمين.
في ذات السياق، كشف عضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الطيب مضماض، أن المكتب النقابي للتعاونية الفلاحية "كوباك"، تعرضت "للاضطهاد والهجوم فور تأسيسها.
وأشار مضماض، في تصريح لجريدة "العمق"، أن وضعية العمال لم تتحسن طيلة مدة اشتغالهم منذ بداية تأسيس التعاونية، بالرغم من أن هذه الأخيرة تطورت لتصبح من بين المقاولات الصناعية والتجارية الضخمة، برأسمال كبير.
واتهم الناشط الحقوقي، تعاونية "كوباك جودة" بسلا بأنها "لا تعير أي اهتمام لتحسين وضعية عمالها، ولا تحترم حقوقهم ومطالبهم، بل تعاملهم بتهميش، عوض رد الاعتبار لهم، نظرا لكونهم السبب وراء هذا النجاح"، وفق تعبيره.
جدير بالذكر أن المكتب النقابي لمستخدمي وكالة الرباط – سلا للتعاونية الفلاحية كوباك (جودة)، نظم اليوم الأربعاء، ندوة صحفية، تطرق فيها ل"الأوضاع المزرية" للشغيلة، وذلك بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الانسان، بالرباط.
يشار أن النقابة المذكورة، قد رفعت ملفا مطلبيا لمدير تعاونية كوباك – وكالة سلا، تطالبه فيه بتحسين أوضاع العمال والمستخدمين، وزيادة الأجور والمنح، وإعادة النظر في كيفية احتساب التعويضات.
كما تطالب النقابة وفق ملفها المطلبي، إصدار بطاقة الشغل لفائدة جميع العاملين بالوكالة، وتسوية المشاكل الخاصة ببعض المستخدمين، وتوفير مقر اجتماعات المكتب النقابي.
وقدمت النقابة كذلك، استنادا على وثائق توصلت بها جريدة "العمق"، مجموعة من الطلبات، للمدير الإقليمي لقطاع التشغيل والشؤون الاجتماعية بسلا، والمدير الجهوي لوزارة الإدماج والاقتصاد والمقاولات الصغرى والشغل والكفاءات – سلا، من أجل تسوية وضع النقابة، والانتباه لمطالبها، ووقف تهميشها.